هيئة الأفلام تُطلق “إيداع الأفلام” لحفظ التراث السينمائي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أطلقت هيئة الأفلام مبادرة “إيداع الأفلام” عبر الأرشيف الوطني للأفلام، بهدف جمع وأرشفة الأفلام السعودية والعربية من أجل حفظها للأجيال القادمة وضمان إتاحتها، كما تشمل جمع المواد الفيلمية من مختلف المصادر، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الخاص والعام وصناع الأفلام، وإيداعها وحفظها في مقر مخصص.
وتستهدف المبادرة توثيق التاريخ السينمائي بأبعاده الثقافية والفنية، حيثُ بدأت بإنشاء “سجل الأفلام السعودية”، والذي يضم بيانات أكثر من 1000 فيلم سعودي تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية، والأفلام الطويلة أو القصيرة، كما يتبنى الأرشيف الوطني للأفلام أعلى معايير الإيداع والتي تشمل تَوافق حقوق الملكية الفكرية والأدبية مع صاحب الإيداع، لضمان حفظ التراث الثقافي الوطني وإتاحته بالشكل الأنسب.
وتسعى مبادرة “إيداع الأفلام” لحصر وتوثيق التراث السينمائي السعودي، من خلال تقديمها عدة مسارات في اتفاقيات الإيداع تتضمن: مسار الإيداع، ومسار الإيداع مع الإتاحة للباحثين، ومسار الإيداع والإتاحة العامة، حيث وتهدف من خلال مسارات الإتاحة إلى تحفيز المهتمين والباحثين وجمهور السينما على التعلم والاستفادة من التجارب الفنية والعلمية في مجال التراث السينمائي، بما في ذلك الأفلام الكلاسيكية والرائدة التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما، بالإضافة إلى نوادر الأفلام المستقلة أو الإنتاجات المنزلية ذات القيمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار”: التشريعات العقارية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق
الرياض : البلاد
أكدت الهيئة العامة للعقار، أنّ التشريعات العقارية التي أُعلنت خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري، وأنّ إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بما حققه القطاع العقاري من ارتفاع في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات السكنية، إضافة إلى تحقيق نسبة 64% في نسبة تملك المواطنين للمسكن، يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع، وسن الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري يأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقًا عقاريًا وأكثرها شفافية عالميًا في تقرير “جيه إل إل” لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، وهذا يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها “الهيئة” من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن؛ بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تعزز التنافسية في السوق وتلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مما يسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرن ومستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم خارطة واضحة لمستقبل القطاع العقاري ومواجهة التحديات به، من خلال التنظيمات الجديدة و المؤشرات العقارية والبرامج والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري، إضافة إلى الشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصلة بمعلومات دقيقة تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقاري والمتغيرات به، وتسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي يواجهها السوق العقاري والمتعاملين فيه، وتقديم الدراسات والتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار.
يُذكر أنّ نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي أعلنت عنه “الهيئة” جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية وتعزيز المعروض العقاري السكني والتجاري والزراعي والسياحي والصناعي والاستثماري وغيرها ، وأنّ نظام المساهمات العقارية يوفر حلول تمويلية تُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وإتاحة خيارات عقارية متنوعة ، وأنّ نظام الوساطة العقارية يسهم في الحد من النزاعات العقارية وإيجاد بيئة عقارية آمنة للمتعاملين والمستثمرين في السوق من خلال رفع كفاءة العاملين بالمجال والتأكد من نظاميتهم وصحة الإعلانات العقارية في الأماكن العامة أو عبر المواقع الإلكترونية على حد سواء، بالإضافة إلى أنّ “الهيئة” سهلت وصول المستفيدين للخدمات العقارية من خلال منصات إلكترونية تمكنهم من انجاز تعاملاتهم في وقت وجيز، مما يسهم في تعزيز دور القطاع واسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام