مركز العدل للدراسات الاقتصادية: مصر تخطط لإنعاش صناعة الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن اجتماع مجلس الوزراء و إقراره بتوفير أراضي مجاورة للطريق الصحراوي الغربي لتوطين صناعة الملابس بالصعيد يأتي في إطار التنمية الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن وجود حالة من التنمية الصناعية على خط الصعيد يزيد من التنمية الصناعة المصرية فمنطقة الصعيد ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للشباب في الصعيد.
وأوضح أن الدولة المصرية تسعى إلى إزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمعوقات أمام العاملين فيه، ويأتي ذلك في إطار معالجة مشكلات القطاع الصناعي التي يترتب عليها الكثير من الصعاب والتحديات الاقتصادية الأخرى وبالتالي النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الزراعة وتعميق المنتج المحلي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تريد إعادة صناعة الغزل والنسيج لنشاطها وقدرتها الإنتاجية، متابعًا أنه لا بد من دراسة لتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات، خاصة بعد التغيرات في سعر الصرف، إذ أنها نقطة مهمة ستزيد من ثقل المشروع وبالتالي من زيادة حدوده الائتمانية وقدراته على الاستيراد وفيما يتعلق بالمواد الخام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة مصر الغزل والنسيج العدل للدراسات
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”