روسيا توقف شراء العملات الأجنبية لدعم الروبل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يعتزم بنك روسيا المركزي وقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، بهدف دعم الروبل الروسي، الذي تراجع أقل مستوى له منذ 16 شهراً.
وبيّن البنك أن القرار اتخذ لتقليل التقلبات في أسواق المال، مشيرًا إلى أنه لن يشتري العملات الأجنبية من السوق المحلية كجزء من العمليات المعاكسة مع وزارة المالية الروسية وفقاً لقواعد الميزانية، التي وُضعت لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع.
ووفقاً لآلية المعاكسة، يتوقف البنك عن شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية، عندما تبدأ وزارة المالية باشترائها والعكس صحيح.
وسيواصل "المركزي" بيع العملات الأجنبية المرتبطة باستخدام التمويلات من صندوق الرفاه الوطني الروسي؛ وهو صندوق ثروة سيادي.
وفقد الروبل نحو 24% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ليصبح أحد أسوأ 3 عملات أداء في الأسواق الصاعدة.
وانخفضت قيمة الروبل اليوم إلى أكثر من 98 (روبل) لكل دولار، ليقترب من مستوى 100 روبل لكل دولار وهو مستوى لم يصل إليه منذ الشهر الأول للحرب الروسية على أوكرانيا، الذي بدأ أواخر فبراير من العام الماضي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الروبل العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مخاوف فلسطينية تدفع لطلب غير اعتيادي على الدولار والذهب
استنفرت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة طواقمها، لإجراء جولات تفتيشية وزيارات على البنوك العاملة في السوق ومحال الصرافة الخاضعة لرقابتها، بسبب تطورات غير مسبوقة في أسواق الصرف، تزامنا مع ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب، والعملات الأجنبية.
فمنذ أكثر من أسبوع، تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد الأجنبي (الدولار والدينار الأردني)، بأسعار تفوق الهوامش المسموح التحرك فيها، مقارنة مع الأسعار الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي.
والشيكل هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية وذلك وفقا لـاتفاق أوسلو، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني، واليورو الأوروبي بنسبة أقل.
وكانت محال صرافة تشتري الدولار والدينار الأردني من المتعاملين بأسعار مرتفعة، وهي في عرف صناعة الفوركس، تعتبر مقدمة لظهور سوق موازية لأسعار تداول العملات.
وانتشر في الضفة الغربية سعران للصرف، الأول الذي تقدمه البنوك العاملة في السوق المحلية المرتبط بتحركات الشيكل أمام العملات الأخرى، والثاني قيام بعض محال صرافة بتداول العملات بهامش مرتفع.
وبينما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية بيانين منفصلين حول إجراءات قامت بها لمنع محال الصرافة من تداول العملات بهوامش تفوق الحدود المسموح بها، فإنها لم تذكر أسباب فروقات أسعار الصرف.
ويُعتقد حسب مصادر مصرفية أن هناك عدة أسباب اجتمعت في أسواق الضفة الغربية، وزادت الطلب على العملات الأجنبية:
غلق معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد الشهيد الأردني ماهر الجازي، إذ تعد الأردن مصدرا للدينار والدولار في الضفة الغربية. وفي السوق الفلسطينية، تنشط 5 بنوك أردنية من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان. زاد الطلب على الدولار من فلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي 48، بعد أن كشفت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مقترحا بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح لسحب فئة الـ200 شيكل (54 دولارا) من الأسواق. فعمد المواطنون إلى ببيع فئة الـأ200 شيكل في أسواق الضفة الغربية، وشراء الدولار وفي مناسبات أقل الذهب، وهو ما يبرر ارتفاع الطلب على الذهب. السبب الأخير يعود إلى خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة ولبنان، وهو ما أذكى الإشاعات على منصات التواصل، بضرورة التخلي عن الشيكل.كل ما سبق أدى إلى قيام بعض البنوك بتحديد سقوف السحب النقدي بالعملات الأجنبية، ودفع سلطة النقد الفلسطينية إلى التدخل لإعادة ضبط السوق.
التلاعب بالعملات
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، حذرت سلطة النقد شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وشملت التعليمات:
تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار، الشيكل). حظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك. أكدت سلطة النقد عدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة 200 شيكل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان