حزب «المؤتمر»: صندوق «تحيا مصر» يمثل محورًا رئيسيًا في عملية التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذى يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على المواطنين بشكل لافت للنظر.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم الفئات الأولى بالرعاية النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية وهناك عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزارات المعنية خلال الفترة الأخيرة والتوجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على الفئات البسيطة وغير القادرة وشهد الملف اهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات عديد للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.
وأكد السعيد غنيم، على أن الصندوق يمثل محورًا رئيسًا في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ 8 سنوات بهدف تحسين جودة حياة المواطن، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالي مليون و633 ألف مواطن وذلك حتى شهر يونيو الماضى، وهذا ما أهله ليحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن رعاية المصريين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي صندوق تحيا مصر حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا