«الحياة أنت وهي» يرصد آراء المواطنين عن دور الحماة في حياة الزوجين (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رصد برنامج «الحياة أنت وهي»، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية راندا فكري، آراء المواطنين في الشارع عن دور الحماة في حياة الزوجين.
وقال أحد المواطنين إن الحماة دورها مهم للغاية في أي بيت أسرة، وهي المسؤولة عن إصلاح أي مشاكل بين زوجين عند وجود أي خلاف في حالة علمها بالمشكلة، موضحا أن الحماة لابد وأن تكون طرفا حياديا بين الاثنين وتكون قاضي عدل بينهما.
وتابع أحد المواطنين أن الحماة في أوقات متقلبة المزاج، ففي أوقات بتعيش حالة الطيبة والاحترام تُجبر من أمامها أنه يحبها ويحترمها، وفي حالة أخرى بتكون الحماة شريرة بتكون في صف طرف وده البعض بيشوفه في كذا أسرة.
وقال آخر: «أي مشكلة بين زوج وزوجة لابد وأن يتم حلها بينهما دون أي تدخل أي شخص، لأن أهل الزوج أو أهل الزوجة هي من تدخل في طريق الخلافات ويصبح بينهما حاجزا».
" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلافات الأسرية الخلافات الزوجية قناة الحياة
إقرأ أيضاً:
النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهماكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.
وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."