مكاسب في أغلب بورصات الخليج بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، الخميس، بعد أن أشار محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن خفض أسعار الفائدة من المقرر أن يبدأ في غضون أسابيع قليلة.
فقدا بدا أن المجلس يتجه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي جرى في 30 و31 يوليو أن "الأغلبية العظمى" من المسؤولين قالوا إنهم يرجحون مثل هذا الإجراء.
ويشهد اليوم صدور بيانات أميركية أخرى منها مؤشر مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة.
وتجري التعاملات في أسواق العقود الآجلة ذات الصلة بأسعار الفائدة بشكل كامل على أساس توقع خفض 25 نقطة أساس من المجلس الشهر المقبل، ويميل ثلث التوقعات إلى أن الخفض قد يصل إلى 50 نقطة أساس. وتشير التوقعات إلى خفض 222 نقطة أساس في المتوسط بالولايات المتحدة بحلول نهاية 2025، مقابل 163 نقطة أساس بالنسبة لأوروبا.
تقتدي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.1 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.7 بالمئة لسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما).
واختتم مؤشر بورصة دبي الرئيسي تعاملات اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة، مع تقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 2.1 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القطري.
استقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أربعة أيام من الانخفاض بسبب مخاوف المستثمرين حيال توقعات الطلب العالمي، غير أن انخفاض مخزونات الوقود الأميركية قدم بعض الدعم.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إعانة البطالة أسعار النفط مصر الفائدة الأميركية الأسواق الخليجية إعانة البطالة أسعار النفط مصر أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% "أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم"
قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الفصلي الرابع خلال هذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%، وقال إنه « سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
وأوضح مجلس البنك أن قراره اتخذه « أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي ».
وأفاد البنك المركزي، بأنه « بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد ».
وتدارس المجلس خلال اجتماعه هذا الصباح، « تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط التي أعدها البنك »، كما تدارس « المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية »، وفق بيان للمجلس توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.
وناقش المجلس توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، بالمقابل، يضيف البيان، « يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين ».
وبعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، يقول بنك المغرب، « ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد 6,1% المسجلة في 2023″، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار