طالبان تمنع الأفغان من تكوين صداقات مع غير المسلمين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صدق زعيم حركة طالبان الأفغانية هبة الله أخوندزاده، على قانون يأمر الأئمة الذين يراقبون تطبيق الأحكام الإسلامية بمنع الأفغان من تكوين صداقات مع غير المسلمين.
وتم نشر الوثيقة تحت عنوان "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في قاعدة البيانات الرسمية لوزارة العدل بحكومة "طالبان".
الإمارات تقبل أوراق اعتماد سفير "طالبان" زعيم طالبان يلزم الموظفين الحكوميين بالصلاة في المسجد أو مواجهة عقوبة
وتأتي المادة 112 التي تحمل عنوان "تحريم مصاحبة الكفار" باقتباس من سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ".
وزارة العدل في حكومة طالبان
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل في حكومة "طالبان" بركة الله رسولي، أن القانون الجديد يلزم الأئمة كذلك بمنع "أعمال الزنا والقمار وإساءة استخدام جهاز الراديو وتعاطي المخدرات وترك الحجاب والصلاة والصيام وحلق اللحى وقص الشعر بما يخالف أحكام الشريعة".
وينص القانون على أن عقوبة الجاني قد تشكل "الإنذار والخوف من غضب الله، والحرمان من الممتلكات، والسجن من ساعة إلى ثلاثة أيام".
وفي عام 2023، تم فصل ما لا يقل عن 280 ضابط شرطة في أفغانستان بعد فشلهم في الامتثال لأوامر إطلاق اللحى وفقا للشريعة الإسلامية. كما تم اعتقال أكثر من 13 ألف شخص بتهمة "أفعال غير أخلاقية"، وتم تقديم أكثر من نصفهم إلى العدالة. وتم إتلاف أكثر من 21 ألف آلة موسيقية، وإيقاف بيع الأفلام "غير الأخلاقية وغير المقبولة".
حظرا على ظهور النساء
بعد فرض سيطرتها على أفغانستان عام 2021، فرضت حركة "طالبان" حظرا على ظهور النساء في الأماكن العامة دون برقع، مبررة ذلك بالحاجة إلى خلق "بيئة إسلامية مناسبة" في الدولة. وفي ديسمبر 2022 أوقفت سلطات "طالبان" تعليم الفتيات في الجامعات الأفغانية، وفرضت لاحقا حظرا كاملا على وجود النساء بمن فيهن المعلمات في الجامعات، وأمرت أيضا بإيقاف النساء عن العمل في جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالبان تكوين صداقات غير المسلمين الأحكام الإسلامية
إقرأ أيضاً:
صحيفة ألمانية: برلين تمارس حظرا هادئا على بيع الأسلحة لإسرائيل
كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن ألمانيا تمارس "حظرا هادئا" على بيع الأسلحة لإسرائيل، وقالت إن حكومة إسرائيل طلبت في العام الماضي شراء آلاف القذائف للدبابات إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
لكن من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة -بحسب ما نقلته عنها صحيفة يديعوت أحرونوت- أن ألمانيا وافقت في النصف الأول من العام الجاري على بيع أسلحة إلى قطر تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال في نيويورك تايمز: ما لم يقله ترامب في المناظرة الرئاسيةlist 2 of 2كيف يمكن لبوتين أن يستخدم السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا؟end of listوكتبت الصحيفة مساء اليوم الأحد تقول إنه بالنسبة لإسرائيل التي تقاتل حاليا على عدة جبهات، فإن شراء معدات عسكرية معينة من الخارج له أهمية خاصة.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر للصحيفة الألمانية إن جميع طلبات إسرائيل تقريبا منذ اندلاع الحرب على غزة لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم البيع لإسرائيل، فإن الطلبات جفّت منذ فترة طويلة، وهو ما يشبه حظر الأسلحة الفعلي.
كما أفاد موقع "شوميريم" ومجلة "بروفيل" النمساوية، أن ألمانيا لم توافق منذ مارس/آذار الماضي على طلب واحد لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مقابل 20 مليون يورو العام الماضي.
ومنذ بداية العام، انخفض حجم تصدير الأسلحة الهجومية (مقابل المعدات الدفاعية المخصصة للحماية مثل الخوذات أو السترات) من حوالي 20 مليون يورو في عام 2023 إلى ما يقرب من 32 ألف يورو فقط منذ بداية العام الجاري.
ويأتي هذا التأخير وسط سجالات داخلية في ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لإسرائيل، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.
لكن صحيفة يديعوت أحرونوت تقول إنه من المهم في الوقت نفسه التأكيد على أن ألمانيا تدعم إسرائيل في المنظمات الدولية وأحبطت عددا لا بأس به من المبادرات ضد إسرائيل، في حين أن موقفها معقد فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، ولا تعتبر الحكومة الألمانية قطعة واحدة.
وأكدت أن تصريحات القادة الألمان كانت متعاطفة للغاية منذ اندلاع الحرب وقد عبروا عن تعاطفهم مع إسرائيل سواء في تصريحاتهم أو في زياراتهم.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح