البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتعاون مع شركة فوري، وذلك بمقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري، وفرق العمل المتخصصة من جانب البنك الأهلي المصري وهيئة التأمينات الاجتماعية وشركة فوري، حيث يستهدف البروتوكول ميكنة مدفوعات ومتحصلات الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي.
وقد صرح يحيى أبو الفتوح أن توقيع البروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات بالتعاون مع شركة فوري يأتي استكمالا لتعزيز دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم منظومة التحول الرقمي تماشيا مع توجه الدولة نحو ميكنة المدفوعات في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالاً للشراكات الناجحة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات، حيث يحرص البنك الأهلي المصري على توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري، وذلك من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية البديلة في الدفع بدلاً من استخدام النقد ودعم الشمول المالي.
ومن جانبه أعرب اللواء جمال عوض عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر البنوك الرائدة في مجال المدفوعات الالكترونية وشركة فوري التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، مشيرا أن البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة، بهدف التيسير على المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، موضحا أن هذا التعاون سيتيح للعملاء بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي.
وأضاف أشرف صبري أن شركة فوري تمكنت من تحقيق نجاحات متتالية في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما عزز دورها في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، إضافة إلى أن هذا التعاون يعكس تضافر مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي خاصة بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما من القطاعات الأكثر حيوية وانتشارا والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد استكمالا للتعاون المثمر بين الشركة والبنك الأهلي المصري وشركة فوري في عدة مجالات منها في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي بروتوكول تعاون التأمين الاجتماعي شركة فوري الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی البنک الأهلی المصری التحول الرقمی بالتعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.