الأونروا: الوضع في غزة مروع ولا يوجد مكان آمن في القطاع
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون../ وصفت وكالة أممية، اليوم الخميس، الوضع في قطاع غزة بـ “المروع”، مؤكدة أنه لا “مكان آمن في القطاع”، وذلك جراء استمرار العدوان الصهيوني .
وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن “الرد العسكري الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، لم يكن منضبطا ولم يحترم القواعد والقوانين”.
وأكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في تصريحات له أن “الأونروا ليست مشكلة بل عامل استقرار في المنطقة لكنها غير قادرة على الاطلاع بدورها في الظروف الراهنة”.
وأضاف لازاريني أن “الأمر مؤسف ومحبط للغاية عندما ترى الأطفال داخل القطاع يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه”، لافتًا إلى أن “الأمراض تتسل إلى سكان القطاع، مثل شلل الأطفال”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.