من حقك تختار.. خطوات الانتقال من شركة محمول لأخرى بنفس الرقم في 24 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إمكانية تحويل الخط الخاص من شركة لأخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم، مجانًا وخلال 24 ساعة، وذلك من خلال خدمة نقل الأرقام، وقبل البدء في عملية النقل يجب التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومي صحيحة لدى الشركة، وأن يكون قد مر على استخدام الرقم 4 أشهر، بالإضافة إلى سداد آخر فاتورة مصدرة في حالة نظام الفواتير.
وترصد السطور التالية، خطوات الانتقال من شركة محمول لأخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم مجانًا، وخلال 24 ساعة، وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الخطوة الأول.. التوجه للشركةتأتي أولى خطوات النقل من شركة محمول لأخرى بنفس الرقم، وهي التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد النقل إليها، وملء طلب النقل مع إثبات ملكية الخط.
الخطوة الثانية.. استلام الشريحة الجديدةيقوم مركز خدمة العملاء، بتسليم الشريحة الجديدة للعميل صاحب طلب النقل.
الخطوة الثالثة.. استلام رسالة بالموافقةبعد ذلك تصل رسالة إلى العميل، بالموافقة على طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.
الخطوة الرابعة.. تفعيل الشريحةبعد ذلك يتم استلام الشريحة القديمة بالجديدة، وبذلك تكون الشريحة مفعلة لتكون عملية النقل قد تمت.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه في حالة رفض طلب النقل، توضح الشركة أسباب الرفض، ويمكن إعادة تقديم الطلب من جديد بعد تصحيح أسباب الرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات المحمول القومي لتنظيم الاتصالات بنفس الرقم طلب النقل
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار منع استيراد مواد ورفع التعرفة الكمركية لأخرى
كتب: د. بلال الخليفة
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع استيراد العصائر، والمرطبات، والمعجنات لمدة 6 أشهر، وفرض ضرائب بنسبة 20% على الصابون المستورد.
التحليلإذا ما أردنا تفسير هذا القرار، وافترضنا أن الحكومة تفكر بصورة علمية، فإن أحد أبرز الدوافع قد يكون متعلقًا بقدرة البنك المركزي على الاستمرار في بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة بنفس الوتيرة السابقة، حيث كانت تُباع يوميًا قرابة 300 مليون دولار.
لكن مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط – حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 60 دولار فقط، نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي الصادرة في 2 نيسان 2025، والتي تضمنت رفع التعرفة الجمركية على العديد من الدول، ومنها العراق، بنسبة 39% – فإن الإيرادات النفطية اليومية للعراق لا تتجاوز 200 مليون دولار. وهذا يعني وجود فجوة يومية تُقدّر بـ 100 مليون دولار.
النتيجة المنطقية أمام الحكومة هي أحد خيارين:
إما تقليل بيع الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعره داخل السوق الموازي.
أو السحب من احتياطي العملة الصعبة لتعويض الفرق والحفاظ على وتيرة البيع السابقة.
لكن الحل الأكثر واقعية هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار، من خلال فرض قيود ومنع استيراد بعض السلع، أو رفع التعرفة الكمركية عليها.
التأثيرات والمقترحاتالمواد التي سيتم منع استيرادها أو رفع كلفتها عبر التعرفة، سترتفع أسعارها في السوق المحلي، والمواطن سيكون المتضرر الأول من هذا الإجراء.
أغلب تلك المواد تُستورد من الخارج، في حين أن الإنتاج المحلي منها يكاد لا يُذكر، ما يعني أن هذا القرار لن يدعم المنتج الوطني فعليًا، ما لم تسبقه خطوات حقيقية، مثل إنشاء معامل وتشغيل المصانع المتوقفة.
إذا كان الهدف من القرار يشبه ما تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في تعديل الميزان التجاري، فإن هذا الهدف غير قابل للتطبيق في العراق؛ لأن البلاد لا تُصدّر إلا النفط، ولا تمتلك صادرات صناعية أو زراعية كافية، ما يجعل القرار بلا جدوى في هذا السياق.
كان الأجدر بالحكومة أن تبدأ بفرض القيود ورفع الرسوم على السلع التكميلية والكمالية غير الضرورية، مثل السيارات الفارهة (كـ Tahoe وRange Rover وCadillac)، والتي تُستورد بكثافة، وغالبًا ما تذهب إلى ما يُعرف بـ"الفاشنستات"، ونعرف جميعًا طبيعة أعمال بعضهن.
الأهم من كل ما سبق، أننا – إلى جانب أصوات عديدة – حذرنا مرارًا وتكرارًا من الاعتماد على النفط فقط، وضرورة تنويع مصادر إيرادات الدولة للخروج من الاقتصاد الأحادي، المعروف بـ"المرض الهولندي". لكن للأسف، لم يتم الأخذ بأي من تلك التوصيات، وها نحن نواجه حلولًا غير استراتيجية، آنية ومؤقتة، لا تعالج جذور المشكلة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين