برلماني: استئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي يعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رحب النائب أحمد القناوي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، بقرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%، موضحا أنها جاءت في وقت مناسب لدعم قطاع الصناعة، الذي يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية.
وأوضح «القناوي» في بيان، رغم أن معدل الفائدة للتمويلات الجديدة أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11% في المبادرة السابقة للحكومة، إلا أنه يقل بنحو النصف عن سعر الإقراض لليلة واحدة، البالغ 28.
وطالب «القناوي» الحكومة بتسهيل الإجراءات، والعمل على زيادة سقف التمويل داخل المبادرة، إلى ما يوازي 25% على أقل تقدير من قيمة رأس المال العامل لكل شركة، أو ما لا يقل عن 200 مليون جنيه، حتى يزيد عدد المستفيدين من هذه المبادرة، ما يترتب عليه انفراجة للقطاع الصناعي المصري، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة مناعته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الفائدة تعويم الجنيه معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات