برلماني: استئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي يعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رحب النائب أحمد القناوي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، بقرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%، موضحا أنها جاءت في وقت مناسب لدعم قطاع الصناعة، الذي يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية.
وأوضح «القناوي» في بيان، رغم أن معدل الفائدة للتمويلات الجديدة أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11% في المبادرة السابقة للحكومة، إلا أنه يقل بنحو النصف عن سعر الإقراض لليلة واحدة، البالغ 28.
وطالب «القناوي» الحكومة بتسهيل الإجراءات، والعمل على زيادة سقف التمويل داخل المبادرة، إلى ما يوازي 25% على أقل تقدير من قيمة رأس المال العامل لكل شركة، أو ما لا يقل عن 200 مليون جنيه، حتى يزيد عدد المستفيدين من هذه المبادرة، ما يترتب عليه انفراجة للقطاع الصناعي المصري، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة مناعته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الفائدة تعويم الجنيه معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
اختتام مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان» والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.
من جهته، أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233) ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة. (وام)