ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بشروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، الإجراءات الواجب اتخاذها حال مخالفة الأسر المستفيدة شروط الحصول على الدعم النقدي المشروط "تكافل".
فقد نص القانون على أن: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة ( 9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي المشروط تكافل شروط الحصول على الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الأسر المستفيدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
اعرف.. حقوق تسقط عن الزوجة حال عدم اتخاذها إجراء قانونى واحد
ناشز..كلمة قد تتسبب في غضب كثير من السيدات بسبب تهديد الأزواج لهم باستغلال ذلك الاتهام لحرمانهم من حقوقهم الشرعية بادعاءات كيدية في بعض الأحيان، مما يدفعها للبحث عن الطلاق وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، للحفاظ على ما سجل في عقد زواجها من حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد الحقوق التي تسقط عن الزوجة حال إثبات الزوج نشوزها وكيف للزوجة إثبات كيدية اتهامات زوجها حال تعرضها للضرر بسبب تحايله.
-نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: "إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن".
-النشوز وفقا للقانون هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى ضدها.
-يترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا.
- ويتم الحكم للزوج حال عدم اعترض الزوجة على انذار الطاعة عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الانذار ويحق للزوج عندها إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ، وكذلك حال رفض اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة بحكم نهائى فى هذه الحالة يحق للزوج اقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
-يتم وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعجزها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-الزوجة الناشز إذا طلقت تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن النشوز .
-على الزوجة إثبات تسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن النشوز.
-إذا ثبت أن نشوز الزوجة غير مبرر حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وإذا لم ترجع تعد ناشز ولا تجبر على الرجوع بالقوة، اما إذا ذكرت الزوجة أسباب لنشوزها فيسأل الزوج عنها.
مشاركة
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة