ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بشروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، الإجراءات الواجب اتخاذها حال مخالفة الأسر المستفيدة شروط الحصول على الدعم النقدي المشروط "تكافل".
فقد نص القانون على أن: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة ( 9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي المشروط تكافل شروط الحصول على الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الأسر المستفيدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
العرادي عن إشادة الغرياني بقرارات الرئاسي: ما يقوم به الرئاسي هو اتخاذ إجراءات عبثية لا يملك الحق في اتخاذها
ليبيا – علق عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمينق، على إشادة مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني بقرار المجلس الرئاسي إنشاء وتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستعلام الوطني.
العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”، رأى أنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي إصدار مثل هذه القرارات إلا إذا تمكن من بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً وهذا أمر بعيد المنال.
واعتبر أن ما يقوم به المجلس الرئاسي هو اتخاذ إجراءات عبثية لا يملك الحق في اتخاذها.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام