مجلس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، أحمد غالب الرهوي.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي .
واستمع المجلس إلى كلمة توجيهية للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي الوظيفي على مستوى كافة العلاقات الرسمية و الشعبية.
حيث أكد السيد القائد على أمانة المسئولية الواقعة على عاتق الجميع، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، باستشعار أهميتها، خاصة في إدارة شئون الناس، حيث تعظم المسئولية، ويعظم جرم التفريط بها أو عند خيانتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر بالأداء وتطوير وتحسين الأداء، من خلال الاهتمام بجوانب المهارات وتنميتها، والجانبين الإداري والثقافي، والتزود بالدافع الايماني، الذي يحتاج إليه الإنسان في مواجهة الصعوبات والتحديات والعوائق.
وأكد على لزوم التعاون والتنسيق والتفاهم بروح أخوية ما بين الجهات الحكومية المركزية، ممثلة بالوزارات والمؤسسات في صنعاء، وما بين المحافظات، وتحقيق التعاون والتكامل والتضافر للجهود، لضمان تحقيق النجاح الكبير، والوصول إلى النتائج المهمة.
كما أكدَّ السيد القائد، في كلمته التوجيهية، على أن التقييم المستمر للأداء والأعمال أمر مهم جدًا لتطوير الأداء وتلافي القصور ومعالجة جوانب الأخطاء، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الدوام والحضور، والتواجد والقرب من الناس لتعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع والعناية بمعالجة مشاكله وهمومه.
ووجه قائد الثورة الحكومة بالعناية بإنجاز معاملات المجتمع باعتبار هذه المهمة من المسئوليات الأساسية، وفي نفس الوقت من أبسط المسئوليات التي يمكن أن يقوم به الجميع مقابل ما ينبغي أن تعمله الوحدات الادارية في المجالات الوظيفية الاخرى.
وتطرق إلى أهمية العناية بإقامة علاقات قوية مع المجتمع وإيلاء عناية كبيرة للمبادرات الاجتماعية، وحشد الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهداف تخدم وتحقق مصلًحة المجتمع.
وشدد السيد القائد، في كلمته، على العناية بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وفي المقدمة الاهتمام بإنتاج القمح.
واستعرض المجلس ملاحظات مجلس النواب للحكومة خلال موافقته على البرنامج العام للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن التوصيات هي جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، موجهًا كافة الوزارات بتضمين التوصيات في خططها وبرامجها التنفيذية المقبلة.
كما استعرض المجلس أولويات المرحلة الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء بمختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وذلك وفقًا لموجهات وتوجيهات القيادة العليا ومحاور ومضامين البرنامج العام للحكومة.
وتركز الأولويات بدرجة أساسية على تحسين وتطوير الأداء العام لمختلف الوحدات الإدارية المركزية والمحلية، ومستوى تقديمها للخدمات العامة للمواطن، وانجاز معاملاته وإحداث تغييرات ايجابية يلمسها المجتمع، وتنعكس ايجابًا على حياته اليومية، إلى جانب استمرار دعم الجبهات وترسيخ الأمن الداخلي وعوامل الصمود والثبات في وجه العدوان.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي ، بشأن إعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 1446هـ.
ووجه جميع الوزراء توجيه المختصين لديهم بسرعة إعداد ورفع مشاريع خططهم إلى الأمانة العامة للمجلس، على أن يراعى عند تحديد المواضيع المطلوب إدراجها في خطة عمل المجلس أن تكون المواضيع واقعية ودقيقة، وتراعي الفترة الزمنية وقابليتها للتنفيذ، وأن تقتصر مشاريع الخطط على الأولويات في إطار ما هو ممكن والإمكانيات المتاحة.
وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات لرفع مشاريع خططها وإعداد مشروع الخطة العامة وعرضها على المجلس في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين