أميركا.. تفتيش وتحقيق مع شخصين بارزين على صلة بمخطط للكرملين

بدأت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا واسع النطاق استهدف أميركيين عملا مع شبكات تلفزيون حكومية روسية، وذلك في إطار تحركات تهدف لمكافحة عمليات "تأثير" يقوم بها الكرملين قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين على التحقيق،  أن التحقيقات شملت قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزلي شخصيين بارزين على صلة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وبحسب الصحيفة فإن الشخصيين المستهدفين هما سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة والمعروف بانتقاده الدائم للسياسة الخارجية الأميركية، وديميتري سايمز، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء العام لم يعلن بعد التهم الموجهة إلى أي من الرجلين.

وقال بعض المسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التحقيقات، إن من المتوقع إجراء المزيد من عمليات التفتيش قريبا، مؤكدين أن توجيه اتهامات جنائية أمر ممكن أيضا.

ويأتي التحقيق في أعقاب توصل أجهزة الاستخبارات الأميركية لنتائج تؤكد أن مؤسسات إخبارية حكومية روسية، بما في ذلك قناة "آر تي"، تعمل مع وكالات استخبارات روسية للتأثير على الانتخابات في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وركز التحقيق، وفقا للصحيفة، حتى الآن على الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا والقانون الذي يتطلب من جميع الأشخاص الكشف عن أي جهود ضغط يقومون بها نيابة عن حكومة أجنبية.

وقال بعض المسؤولين إن التحقيق لا يستهدف الأميركيين العاديين الذين يشاهدون وسائل الإعلام الحكومية الروسية أو ينشرون عنها عبر الإنترنت، بل يركز على الأفراد الذين ينشرون معلومات مضللة مصدرها موسكو.

أوباما ومحاولة اغتيال ترامب.. دعاية روسية تستهدف الانتخابات الأميركية تتواصل المساعي الروسية لنشر المعلومات المزيفة في موسم الانتخابات الأميركية، وسط تحذيرات مسؤولين أميركيين من زيادة هذه الجهود في الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال ريتر، الذي عمل كاتبا مساهما في قناة "آر تي"، في مقابلة هاتفية إن تفتيش منزله في ديلمار بولاية نيويورك استمر لساعات وبدا وكأنه محاولة لترهيبه بسبب تعبيره عن آرائه السياسية حول الولايات المتحدة وروسيا والحرب في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وعناصر الشرطة صادروا هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة لكنهم لم يعتقلوا ريتر.

وذكر ريتر، الذي سافر إلى روسيا والأجزاء المحتلة من أوكرانيا في يناير الماضي، إن مذكرة تفتيش منزله تشير إلى تحقيق يتعلق بقانون تسجيل العملاء الأجانب، الذي يلزم الأميركيين بالكشف عن أي أنشطة سياسية يقومون بها نيابة عن الحكومات الأجنبية.

وفيما يتعلق بسايمز، وهو مواطن أميركي سوفييتي المولد، قال بعض المسؤولين إنه يخضع للتحقيق بسبب انتهاكات تتعلق بالأساس القانوني لفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، من بين جرائم أخرى محتملة.

وذكرت الصحيفة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزل سايمز، البالغ من العمر 76 عاما، في ولاية فيرجينيا في 13 من هذا الشهر، لكنه لم يكن موجودا في حينه.

وعمل سايمز مستشارا غير رسمي للشؤون السوفييتية خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون.

ويقدم سايمز منذ عام 2018، برنامجا حواريا أسبوعيا على القناة الأولى وهي إحدى محطات البث التلفزيوني الحكومية الروسية.

وفي مقابلة على قناة "سبوتنيك"، قال سايمز إنه لا يعرف سبب التفتيش، لكنه توقع أنه كان محاولة لخنق أي شخص يرغب في تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

روسيا وتضليل العالم.. ماذا يقول الخبراء؟ عاد الحديث عن دور روسي محتمل في نشر المعلومات المضللة بعد أحداث العنف التي شهدتها بريطانيا، مؤخرا، والتي غذتها معلومات غير صحيحة عن حادث طعن في شمال إنكلترا.

وتتواصل المساعي الروسية لنشر المعلومات المزيفة في موسم الانتخابات الأميركية، وسط تحذيرات مسؤولين أميركيين من زيادة هذه الجهود في الفترة الأخيرة مع اقتراب الموعد.

وكشفت تقارير مؤخرا عن نشر مواقع موالية للكرملين، تقدم نفسها على أنها مواقع "إخبارية" أميركية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن الديمقراطيين خططوا لاغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مثال على الأكاذيب التحريضية التي يمكن أن تروج لها مواقع مزيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عام انتخابي حاسم، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

ولطالما أثارت جهات محسوبة على النظام الروسي شبهات بسعيها لتهديد الديمقراطيات الغربية وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في مجتمعاتها، من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة تقييما استخباراتيا أرسلته إلى أكثر من 100 دولة، يفيد بأن موسكو تستخدم الجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة لتقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: الحرة