إجراءات قانونية ضد المتأخرين عن سداد إيجار الوحدات السكنية بديلة العشوائيات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك إجراءات قانونية ضد المتأخرين عن سداد إيجار الوحدات السكنية بديلة العشوائيات.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة وتنفيذ الدولة لوحدات سكنية وفي إطار المتابعة لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لأهالينا، وأصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه وقد تم منحتها إياهم بدون مقابل مقابل ايجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانة والمحافظة على الوحدة.
وأوضح رئيس الوزراء توجيه وزيره التنمية المحلية لاتخاذ كل الإجراءات لرافضي سداد الإيجارات لهذه الوحدات وأن هناك اجتماعاً خلال الأسبوع القادم مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع وأنه سيتم متابعة هذا الأمر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية المتاخرين إيجار وحدات بديلة العشوائيات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.