توقيف مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس لاجتيازه الحدود بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي « أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور ».
ونقلت وسائل إعلام، الثلاثاء، أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.
والصافي سعيد (70 عاما) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل « مسرحية سيئة ».
وهو كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، وأصدر القضاء في حزيران/يونيو الفائت حكما غيابيا بسجنه أربعة أشهر بتهمة « تزوير » تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيد الطامح لولاية ثانية، ورئيس « حزب حركة الشعب » (قومي عربي) زهير المغزاوي، الذي دعم قرارات سعيد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال، الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة « تزوير » تواقيع تزكيات.
وأمرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الأربعاء، بإيداع أمينة مال « حزب حركة عازمون » الذي يقوده زمال في السجن بشبهة « تدليس تزكيات »، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس قيس سعيد.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي، والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.
كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح، من بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف بـ » كادوريم » والذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن أربع سنوات، وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة « تزوير » تواقيع التزكيات.
وقالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان، الثلاثاء، إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة « ينبغي على السلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيسة وتسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال امرأة في الولايات المتحدة بتهمة احتجاز ابن زوجها لمدة 20 عامًا
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- قال مسؤولون إن رجلاً من ولاية كونيتيكت، زُعم أن زوجة أبيه احتجزته لمدة 20 عامًا، هرب بإشعال النار في الغرفة الصغيرة التي كان محتجزًا فيها.
استجابت السلطات للحريق وأنقذت الرجل الهزيل البالغ من العمر 32 عامًا من غرفة مساحتها 72 قدم مربع (6.7 متر مربع). كان وزن الأسير المزعوم 68 رطل (30 كيلوغرام) عند فراره، وتلقى العلاج من استنشاق الدخان.
أفادت شرطة ووتربري بولاية كونيتيكت أن الرجل اعترف بإشعال النار بعد أن عانى لسنوات من “سوء معاملة وتجويع وإهمال شديد ومعاملة لا إنسانية لفترات طويلة”.
وُجهت إلى زوجة أبيه، المتهمة باحتجازه وتجويعه، تهمتا الاختطاف والقسوة. وقد نفت هذه الاتهامات.
وعندما شرح الرجل دوافعه لإشعال النار، قال للشرطة: “أردت حريتي”.
ويزعم الادعاء أنه كان يُعطى شطيرة وزجاجتي ماء صغيرتين يوميًا لسنوات. لم يكن يُطلق سراحه من الأسر إلا لساعتين يوميًا لأداء بعض الأعمال المنزلية تحت إشراف زوجة أبيه.
قال المدعي العام في المحكمة يوم الأربعاء إنه أشعل النار باستخدام معقم اليدين والورق وولاعة، وهو يعلم أنه قد يموت.
كانت زوجة أبيه، كيمبرلي سوليفان، البالغة من العمر 56 عامًا، في المنزل وقت الحريق، لكنها لم تتحدث إلى السلطات عند وصولها إلى مكان الحادث.
ونفى محامي السيدة سوليفان هذه الاتهامات.
وقال المحامي يوانيس كالويديس لوسائل الإعلام المحلية: “لم يكن محبوسًا في غرفة. لم تمنعه بأي شكل من الأشكال. لقد وفرت له الطعام والمأوى. إنها مصدومة من هذه الادعاءات”.
أُضرم الحريق في 17 فبراير/شباط، وألقت الشرطة المحلية القبض على السيدة سوليفان يوم الأربعاء.
وصف فرناندو سبانيولو، قائد شرطة ووتربري، تفاصيل القضية بأنها “مفجعة ولا تُصدق”.
قالت الشرطة إن الضحية أخبرهم أنه احتُجز في منزل عائلته في ووتربري منذ أن كان عمره 11 عامًا تقريبًا.
وقال المدعي العام: “كان محبوسًا في الغرفة لمدة 20 عامًا، وكان يحاول الخروج منها طوال هذه المدة”.
ولم توضح السلطات موعد وفاة والده.
وعندما عُثر عليه، قالت السلطات إن مؤشر كتلة جسمه (BMI) كان 11. وتقول هيئة الصحة الوطنية إن المعدل الصحي يتراوح بين 18.5 و24.9.
وأضافت الشرطة أن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يتلقَّ أي رعاية طبية أو رعاية أسنان خلال فترة احتجازه.