رئيس الوزراء: 34 قانونا سيتم إرسالها للنواب أهمها الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ناقشت 65 قانونا، وهناك 34 قانونا سيتم إرسالهم لمجلس النواب، على رأسهم قانون الإجراءات الجنائية.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح معارض أهلا مدارس قبل بداية العامة الدراسي، موضحا أنه ناقش مع وزير التموين أن تكون هذه المعارض دائمة.
مدبولي: نستهدف دخول 4 جيجا طاقة جديدة ومتجددة على الشبكة الكهربائية في 2025.
وفي إطار آخر، قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني وأهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيتم اعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها الى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية القادمة، مشيرا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونا منها ذات أولوية وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى انه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها .
واكد رئيس الوزراء أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وأن الدولة تسير بقطع سريعة لتصل إلى 50%.
وأوضح أن هناك خطوات واضحة جدا لخفض معدلات الدين وان هناك خطط واضحه تستهدف خفض الدين الخارجي وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوزراء الحكومة مجلس النواب الإجراءات الجنائیة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة