اختتام حملة " العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية الشاملة" بالغردقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
اختتمت “حملة العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية الشاملة"، التي اطلقها مجمع إعلام الغردقة والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بندوة إعلامية حول مجالات العمل التطوعي،اليوم الخميس، بقاعة نيرمين ابو سريع بمجمع إعلام الغردقة.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني.
شارك باللقاء مجموعة من المتطوعين بمجال العمل الاهلى التطوعي والجمعيات الاهلية والشباب ورجال الدين.
استعرض اللقاء مجالات التطوع، وسائل وسبل دعم التطوع داخل مجتمع البحر الاحمر، بما يزيد من نشر الفائدة و يعزز قيمة الافراد ويدعم الانتماء، دور ومسئوليات الافراد فى دعم المجتمع ومجالات التطوع بما يتناسب مع ظروف الافراد.
وكانت حملة العمل الأهلي، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني قد بدأت أنشطتها بمدينة الغردقة وذلك بالحلقة النقاشية (التطوع حقوق وواجبات) بقاعة النيل بمجمع الإعلام بالغردقة
وجاءت الحلقة النقاشية ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنظمها الهيئة والتي بدأت الشهر الجاري.
شارك فيها حسناء ابراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر و الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ،بالاضافة إلى مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ودارت النقاشات حول سبل ووسائل دعم التطوع داخل مجتمع البحر الاحمر، بما يزيد من فرص التطوع لدى الشباب من الفئات والاعمار، كما ناقش الحضور حقوق وواجبات المتطوع، وكيف تقوم الجمعيات بدعم المتطوع بكل السبل القانونية.
يذكر أن الحلقة تأتي ضمن مجموعة من الانشطة التي التي ينفذها مجمع اعلام الغردقة بالتعاون مع امانه التحالف الوطني بالبحر الأحمر ، والتي بدأت أولى فعالياتها بشواطئ بلا بلاستيك اوائل الشهر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه ندوة الغردقة مجمع اعلام الغردقة حملة العمل الأهلي العمل الأهلی مجموعة من
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الإسرائيلي الأسبق يدعو الطيارين لرفض التطوع للخدمة العسكرية
إسرائيل – دعا المدعي العام الإسرائيلي الأسبق موشيه لدور، الطيارين في الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية” نتيجة لـ “الإصلاح القضائي” الذي تدفع به الحكومة.
وأثارت تصريحات لدور خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلا حادا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.
وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلا: “التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت”.
كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه “كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة”، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون “صفقة استسلامية”.
أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: “الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة”.
بدوره، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها “دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية”.
وأضاف أن مثل هذه الدعوات “تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا”. كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ “الخطيرة”.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحات لدور “طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي”. وأضاف أن “دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة”.
وقال بن غفير إن “الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها”.
كما شدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على أن “رئيس الأركان هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشددا على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الحالية”.
ومن جانبه، وصف زعيم حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس، الدعوات لرفض الخدمة بأنها “عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر 2023″، وقال: “رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع”.
تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت – قبل السابع من أكتوبر 2023 – آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها.
المصدر: وكالات
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض