رئيس هيئة قناة السويس: نحرص على تعزيز آليات التعاون المشترك مع كافة عملاء الهيئة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك مع كافة عملاء الهيئة من الخطوط الملاحية والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البحري، واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة، لإتاحة إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة اليوم /الخميس / مع وفد من "مجموعة ميرسك إيه بي موللر" برئاسة كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي "لمجموعة ميرسك "والرئيس التنفيذي لمجموعة إيه بي موللر تيرمينالز"، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح ربيع - خلال الاجتماع - أن التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تفرض ضرورة تفعيل التواصل و التنسيق المشترك مع كافة عملاء الهيئة من الخطوط الملاحية والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البحري لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.
من جانبه.. أكد كيث سفندسن أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية ولسياسات الإبحار الخاصة بمجموعة ميرسك على وجه الخصوص، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس في مجالات عدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من محطة تداول الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد بطول 955 مترا والاستعداد لتشغيلها بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مجال النقل البحري آليات التعاون قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر