مدبولي: إجراءات حاسمة ضد من يرفض سداد الإيجار بوحدات أنشأتها الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن وزارة التنمية المحلية وجهت باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التي تم تسليمها من الوحدات التي بنتها الدولة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق غير الآمنة سيسجلها التاريخ.
وفي إطار آخر، أكد مدبولي أنه تم تسليم عدد كبير من الوحدات الخاصة في مدينة العلمين، وأن هذه المدينة منذ 6 سنوات لم تكن هناك مدينة على الإطلاق، الحمد لله النهارده مدينة العلمين مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس".
وفي إطار آخر، قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني وأهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية القادمة، مشيرا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتفعيلها خلال الفترة القادمة لافتا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أنه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها .
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات مشيرًا الى ان النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزارة المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح أن هناك خطوات واضحة جدا لخفض معدلات الدين وأن هناك خطط واضحة تستهدف خفض الدين الخارجي وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوزراء إيجار الوحدات إيجار
إقرأ أيضاً:
برئاسة «مدبولي».. 4 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
ــــــــــــ
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها