مدبولي: إجراءات حاسمة ضد من يرفض سداد الإيجار بوحدات أنشأتها الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن وزارة التنمية المحلية وجهت باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التي تم تسليمها من الوحدات التي بنتها الدولة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق غير الآمنة سيسجلها التاريخ.
وفي إطار آخر، أكد مدبولي أنه تم تسليم عدد كبير من الوحدات الخاصة في مدينة العلمين، وأن هذه المدينة منذ 6 سنوات لم تكن هناك مدينة على الإطلاق، الحمد لله النهارده مدينة العلمين مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس".
وفي إطار آخر، قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني وأهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية القادمة، مشيرا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتفعيلها خلال الفترة القادمة لافتا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أنه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها .
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات مشيرًا الى ان النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزارة المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح أن هناك خطوات واضحة جدا لخفض معدلات الدين وأن هناك خطط واضحة تستهدف خفض الدين الخارجي وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوزراء إيجار الوحدات إيجار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.