هل سيعمل الخط الإسرائيلي الجديد لتصدير الغاز على تعزيز موقف الاحتلال في المنطقة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سيبدأ العمل مطلع عام 2025 على إنشاء خط إسرائيلي جديد لتصدير الغاز الطبيعي طوله نحو 65 كيلومترا وتكلفته أكثر من مليار شيكل، وهو ما سيسمح بتوسيع صادرات الغاز إلى مصر.
ووقع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية إيلي كوهين، على مشروع بناء خط جديد لتصدير الغاز الطبيعي، والذي سيتم بناؤه بين مناطق "رمات هوفاف" و"نيتسانا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكرت الصحيفة أن الغاز الإسرائيلي يعتبر من الأصول ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمصر، لذا من المتوقع أن يعزز الخط الجديد مكانة "إسرائيل" في الشرق الأوسط، خاصة في مواجهة المصريين على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن التوقيع الجديد يشير أن الموافقة المصرية على مطالب "إسرائيل" في الحرب، وخاصة شروط المفاوضات، ستعطي القاهرة مكاسب اقتصادية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة أيضا إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي وجلب مئات الملايين من الشواكل (العملة الإسرائيلية) إلى خزائن الدولة.
وقال الوزير كوهين: "إن اقتصاد الغاز الطبيعي يعد رصيدا إستراتيجيا لدولة إسرائيل، وهو ما يعزز مكانتنا الاقتصادية والسياسية في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، لهذا السبب، يجب علينا، خاصة هذه الأيام، أن نعمل على توسيع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، سواء إلى أوروبا أو إلى دول المنطقة".
واعتبر كوهين أن "إنشاء الخط الجديد سيجعل من الممكن توسيع تصدير الغاز إلى مصر. وتعزيز مكانتنا في المنطقة ويؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وانخفاض الأسعار لصالح مواطني إسرائيل".
وذكرت الصحيفة أن إنشاء خط التصدير يأتي ضمن خطة الحكومة التي تتضمن قطاع بنية تحتية متكامل ومرافق البنية التحتية في قسم "أشليم-نيتسانا"، وقد تم الترويج للمشروع والخطة من قبل شركة طرق الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" (NTGAZ) وسلطة الغاز الطبيعي، وتمت الموافقة عليهما من قبل مجلس شؤون اقتصاد الغاز الطبيعي.
ويبلغ الطول المخطط للخط (رمات هوفاف - إشليم - نيتسانا) حوالي 65 كيلومترًا، وسيسمح بتصدير كميات كبيرة إلى مصر، مما سيؤدي إلى دخل سنوي يزيد عن 150 مليون شيكل (أكثر من 40 مليون دولار) لتنمية اقتصاد الغاز الطبيعي، ومئات الملايين من الشواكل من "الضرائب والإتاوات".
وسيتم تمويل إنشاء الخط، الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار شيكل (270 مليون دولار)، من قبل الشركات الخاصة التي ستستخدمه لأغراض التصدير، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أوائل عام 2025.
ومن المتوقع أن يؤدي توسيع الصادرات إلى مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك البحث عن احتياطيات إضافية وتطوير الاحتياطيات الحالية، الأمر الذي سيزيد من تحسين أمن الطاقة لـ "مواطني إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي إسرائيلي الغاز مصر تصدير الغاز مصر إسرائيل الغاز الغاز الاسرائيلي تصدير الغاز المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی من المتوقع أن إلى مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تسعى لتوفير العملة الأجنبية ودعم الفلاح وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير العملة الأجنبية ودعم الفلاح المصري، بالإضافة إلى السعي لتوفير المزيد من السلع الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن هناك خططًا واضحة بالتعاون مع شركات عالمية مثل شركة "إيني" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مصر.
أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تضع خطة استراتيجية تهدف إلى توفير العملة الأجنبية، وهو ما يعد أحد الأولويات في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن توفير العملة الأجنبية سيسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري ويعزز القدرة على استيراد السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.
دعم الفلاح المصري وتوفير السلع الأساسيةوأكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الفلاح المصري، حيث يتم توفير المزيد من الدعم والتسهيلات له لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. كما أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتوفير مجموعة واسعة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
اجتماع مع وزير البترول حول خطط زيادة الإنتاجوأشار مدبولي إلى أنه قد عقد اجتماعًا مع وزير البترول، حيث تم مناقشة خطة واضحة مع شركة "إيني" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مصر.
وأكد أن هذه الخطة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الإنتاجية لمصر في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق استدامة الطاقة ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.