رئيس الوزراء: أصحاب الشرائح الأعلى استهلاكا للكهرباء سيتحملون فاتورة دعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك خطة للتحرك في قطاع الكهرباء تستهدف تحقيق التوازن في أسعار الشرائح الكهربائية، يصل أمدها لـ 4 سنوات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد الانتهاء من التنفيذ الكامل للخطة الموضوعة ستبقى الشرائح الأولى للكهرباء والتي تخدم محدودي الدخل مدعومة، موضحاً أن الدعم الذي سيقدم لتلك الشرائح سيكون من مدفوعات الشرائح الأعلى استهلاكا.
وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي اليوم، أن أول 3 شرائح للمستخدمين ارتفعت ما بين 10 و12 قرشا، فيما زادت الشرائح التي تخدم الفئة متوسطة الدخل من 25 إلى 30 قرشا.
تكلفة دعم الكهرباء في مصر شهرياوأشار إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء للبترول في الشهر تكلف 16 مليار جنيه، تسدد الكهرباء منها 5 مليارات جنيه، موضحاً أنه مع الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستقل الفجوة التي تتحمل سدادها الدولة من 11 مليار جنيه شهريا إلى 6 مليارات جنيه.
سعر كيلو الكهرباء العادل في مصرونوه رئيس الوزراء إلى أن خطة الدولة تتحرك في بعد كبير حيث إن تكلفة الكيلووات على الدولة حوالي 223 قرشا فيما تم رفع تكلفة الشريحة الأولى من أسعار الكهرباء من أول 58 قرشا (65 قرشا)، مضيفاً أن الزيادات ستكون للشرائح الأعلى استهلاكا خاصة من القطاع المنازل والقطاع التجاري، والمولات والمحلات الضخمة ذات الإيرادات المرتفعة مع استمرار الدعم لأصحاب المحلات الصغيرة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة تتعامل مع تحديات كبيرة في كل قطاعات الدولة
مدبولي: عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارة البترول وشركات النفظ الأجنبية لبحث زيادة الإنتاج
مدبولي: إجراءات ثورية بمجال الإصلاح الضريبي في سبتمبر المقبل لـ تشجيع الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء البترول الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء في مصر دعم الكهرباء سعر كيلو الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و/ "دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع "فولتاليا - طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح "، ويتم التنفيذ على مراحل .
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور "ايريك شوفالييه"، سفير فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.