القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش بجدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جدة
قامت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة بالقبض على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.
وعلي الفور تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية والتحقيق معهم وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمجاهدين جدة حشيش
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا الحشيش
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وذلك ضد المتهم محمد ع. ن. م، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش وسلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
تفاصيل القضيةتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 سبتمبر 2024، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، خلال حملة أمنية استهدفت تجفيف منابع ترويج المواد المخدرة في المحافظة.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج المواد المخدرة بين الشباب، مستغلًا مناطق نائية لتنفيذ نشاطه الإجرامي، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في الإيقاع به متلبسًا بحيازة المخدرات والسلاح.
وبعد استعراض الأدلة والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، تنفيذًا لنصوص قانون العقوبات بشأن حيازة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.
مكافحة المخدرات في سوهاج يأتي هذا الحكم ضمن جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء، حيث تكثف الجهات الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية التي تهدد الأمن العام، في إطار خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات في المحافظة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة العاجلة، حتى صدر بحقه الحكم السابق، مع استمرار المتابعة الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام.