لبنان ٢٤:
2025-03-11@11:51:26 GMT
الراعي عرض مع زواره اوضاعًا عامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، في حضور المطرانين بولس صياح وجوزيف نفاع. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الراهنة لا سيما موضوع الحرب على غزة وعلى الحدود الجنوبية، اضافة الى الفراغ الرئاسي.
واستقبل الراعي النائب سليم الصايغ الذي دعا بعد اللقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الى "التصرف سريعا وفتح مطار القليعات وتحرير مرفأ جونية واعداد الدراسات لفتح مطاري حامات ورياق"، وقال: "الزيارة تأتي في اطار الاسترشاد بتوجيهات وآراء غبطة ابينا البطريرك في هذا الزمن العصيب الذي نعيشه، وقد اكدنا له رفضنا لمسار الامور المتجهة نحو الحرب في لبنان ونؤكد من هنا ان لا لجر لبنان الى الحرب ولا الى تسويات بغياب رئيس للجمهورية، فأي اجتماعات او لقاءات يجب ان يشارك فيها رئيس الجمهورية.
واكد ان "على الحكومة بالقدرات التي تملكها والامكانات الضئيلة الموجودة، وضع خطة طوارئ بديلة لمواجهة الخطرالداهم الذي يهدد لبنان". وأضاف: "من هنا نطالب في حال اقفال الحدود اللبنانية مع الخارج، لا سيما النقل الجوي عبر مطار بيروت، التصرف سريعا وتجهيز مطار القليعات من اجل ايجاد متنفس للبنانيين كي لا يبقوا رهينة أوضاع ليس لهم يد فيها، ومن المفترض ان تبادر كل القوى الحية والمخلصين في الحكومة بالطلب الى رئيس الحكومة ووزير الاشغال التصرف سريعا ودون تسييس، وفتح مطار القليعات واتمام دراسة سريعة لفتح مطار حامات ومطار رياق وكذلك الامر تحرير مرفأ جونية الذي يخدم اليوم مليون ونصف مليون لبناني في جبل لبنان، هذه الامور يمكن انجازها وبذلك نقدم سريعا على امور حيوية. وقد لاقت هذه المواضيع ترحيبا من قبل غبطته ونحن سنواصل بخطوات اضافية جديدة في لبنان وفي الخارج بهذا الصدد".
كما استقبل الراعي في الديمان، سفير لبنان في النمسا مندوب لبنان الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ابراهيم عساف الذي اطلعه على اوضاع الجالية اللبنانية في النمسا وعرض معه شؤونا عامة لا سيما موضوع الحوار بين الاديان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية