الهند تتصدر مستوردي النفط الروسي متخطية الصين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تخطت الهند الصين واحتلت صدارة مستوردي النفط الروسي في يوليو/تموز الماضي، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه شركات التكرير الصينية مشترياتها بسبب انخفاض هوامش الربح من إنتاج الوقود.
وأظهرت بيانات الشحنات الهندية من مصادر بقطاعي التجارة والنفط أن الخام الروسي استحوذ على حصة غير مسبوقة بلغت 44% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي، إذ ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.
ويتجاوز ذلك واردات الصين من النفط الروسي في يوليو/تموز التي تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن معدلها بلغ 1.76 مليون برميل يوميا عبر خطوط الأنابيب والشحنات عبر طرق أخرى.
وتشتري شركات التكرير الهندية كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يباع بأسعار مخفضة منذ أن فرضت دول غربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة منها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وظل العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند الشهر الماضي، تليه السعودية ثم الإمارات.
وأظهرت البيانات أن مشتريات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط ارتفعت 4% في يوليو/تموز، ليدفع ذلك حصة المنطقة في مشتريات النفط الكلية للهند إلى 40% من 38% في يونيو/حزيران.
يشار إلى أن إنتاج روسيا من النفط في يوليو/تموز تجاوز الحصص التي حددها تحالف أوبك بلس، وفق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري لكن وزارة الطاقة تعهدت بالالتزام بجدول الإمدادات الذي وضعه التحالف وتعويض الفائض.
وانخفض إنتاج روسيا في يوليو/تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران، لكنه تجاوز الأهداف بنحو 67 ألف برميل يوميا بسبب مشكلات حدثت مرة واحدة في جدول الإمدادات.
وقالت وزارة الطاقة إنها ستعوض ذلك بمستويات الإنتاج في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
حصة أوبكوتبلغ الحصة المخصصة لروسيا شاملة التخفيضات الطوعية 8.98 ملايين برميل يوميا في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج روسيا في يونيو/حزيران بلغ نحو 9.22 ملايين برميل يوميا انخفاضا من 9.24 ملايين في مايو/أيار.
وقدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج روسيا في يونيو/حزيران بنحو 9.14 ملايين برميل يوميا بانخفاض بلغ 114 ألفا عن مايو/أيار.
وأضافت وزارة الطاقة أن روسيا ستعوض عن الفائض في إنتاجها منذ أبريل/نيسان في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين ومن مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يوليو/تموز أن تجاوز الحصة المخصصة لموسكو لم يتسبب في نشوب أي خلاف مع أعضاء تحالف "أوبك بلس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی یولیو تموز یونیو حزیران النفط الروسی إنتاج روسیا برمیل یومیا من النفط
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الإعلان عن بلوغ إنتاج 1.4 مليون برميل من النفط في ليبيا؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول إنتاج النفط الليبي مستوى 1.4 برميل يوميا، ويأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتطوير قدراتها الإنتاجية ضمن خطتها التي أعلن عنها العام 2022م، والوصول إلى مستوى 2 مليون برميل مع نهاية العام 2027م.
وكان النفط الليبي قد استقر عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج العام 2017م، بعد إغلاق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد لثلاثة أعوام، وبالتالي فإنه وفق بيانات وتصريحات المؤسسة قد تحققت زيادة ضمن مشروعات الخطة تزيد عن 160 ألف برميل يوميا.
بحسب تصريحات مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ما تم إنفاقه لتحقيق هذه الزيادة في إنتاج الخام بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، القليل منها لاستشكاف حقول جديدة، ونحو 1.850 مليار دولار إنفقت لتطوير الحقول وما يتبعها.
برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.وتعقيبنا على هذا الإعلان، أنه برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.
المؤسسة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها، أعلنت أن سقف إنتاج 2 مليون هو الهدف المبتغى مع نهاية العام 2025م، وله تصريح ضمن ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة نهاية العام 2022م أن المستهدف هو مستوى 3 مليون برميل، ويبدو أن هناك مراجعة في توقيت الخطة التي أعلن عن بعض أهدافها ولم يكشف عن مضامينها، وكان أخر تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري هو الوصول إلى سقف إنتاج 1.6 مليون برميل مع نهاية العام 2025م، و2 مليون نهاية 2027م.
النقطة الأكثر أهمية هي التمويل والاستثمار الذي أنفق لبلوغ مستوى 1.4 مليون برميل، والإنفاق اللازم لتحقيق تلك المستهدفات المستقبلية، ذلك أن الفارق كبير جدا بين بيانات مؤسسة النفط وبيانات المصرف المركزي وديوان المحاسبة، فبحسب تقارير المصرف المركزي تجاوزت نفقات قطاع النفط خلال الأعوام 2021م ـ 2024م 60 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.5 مليار دولار بالسعر الرسمي تقريبا)، حيث بلغت نفقات القطاع خلال العام 2022م وحده ما يزيد عن 34 مليار دينار ليبي (نحو 7 مليار دولار).
النفقات البالغة نحو 60 مليار دينار لم تذهب كلها لصالح مشروعات الخطة وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة بشكل مباشر، وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن الإنفاق على قطاع النفط شمل مصروفات تشغيلية من ضمنها مرتبات العاملين في القطاع، وديون سابقة على المؤسسة، إلا إن النفقات الموجهة للتنمية والتطوير ضمن ميزانيات الأعوام المشار إليها سابقا والتي تزامنت مع فترة الخطة التي أعلنت عنها المؤسسة لا تقل عن 25 مليار دينار ( أكثر من 5 مليار دولار حسب السعر الرسمي).
الفروقات في الأرقام كبيرة جدا، وكلا المؤسستين تتكلمان بخطاب قطعي، ويضيع من يريد تتبع الملف بين التضارب الكبير في حجم الإنفاق على قطاع النفط وعلى خطته لرفع سقف إنتاج النفط، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة وتدخل جهات سيادية ذات اختصاص.
ضمن الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع والذي كان محل تضارب بين المؤسسة وديوان المحاسبة هو كميات النفط الذي يتم مقايضته بالوقود المستورد. فبحسب ديوان المحاسبة فإن ما تم مقايضته خلال الأعوام 2021 ـ 2023م تجاوز 120 مليار دينار ليبي، ولم ترد بيانات واضحة بالخصوص في تقارير المصرف المركزي إلا إيرادات بيع الوقود في السوق المحلي والتي لم تتجاوز 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ظلت ردود المؤسسة غير واضحة في مواجهة تقارير ديوان المحاسبة حول مقايضة النفط بالوقود.
هناك أيضا مساهمة الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاج، فقد تم توقيع اتفاقيات استكشاف وتطوير مع عدد من الشركات خلال الأعوام السابقة، ولم تظهر أي بيانات بخصوص مساهمة هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها المؤسسة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء