محافظ صنعاء يفتتح مشروح حفر بئر ارتوازية بمديرية سنحان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
افتتح محافظ صنعاء، عبد الباسط الهادي، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع حفر بئر ارتوازية في قرية الجحشي بمديرية سنحان بتكلفة 72 ألف دولار.يتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية بعمق 500 متر، بتمويل السلطة المحلية، وتنفيذ إدارة المبادرات بالتعاون مع جمعية القطاع الجنوبي وإشراف فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة.
وأشار المحافظ الهادي إلى أنه بعد تزايد عدد سكان القرية وحاجتهم إلى مياه الشرب، وعدم كفاية البئر السابقة لتغطية حاجة السكان رغم تزويدها بمنظومة طاقة شمسية، تم حفر بئر جديدة بعمق 500 متر، لتغطية حاجة السكان من المياه النظيفة.
وأكد أن السلطة المحلية لن تألو جهدًا في بذل كل ما يمكن بالتعاون مع الأهالي في استكمال المرحلة الثانية من المشروع لتصل الخدمة للجميع.
من جانبهم، أكد المواطنون أن المشروع سيخفف من معاناتهم في جلب المياه الصالحة للشرب، نتيجة ظروف البلاد، جراء العدوان والحصار، مثمنين جهود السلطة المحلية في تنفيذ هذا المشروع.
وأكدوا استعدادهم للمشاركة المجتمعية في مختلف مشاريع التنمية، التي تعود بالنفع على جميع أبناء المنطقة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حفر بئر
إقرأ أيضاً:
يمس المحامين والقضاة وينتهك الدستور .. الكشف عن مشروع حوثي جديد بشأن السلطة القضائية
حيروت – صنعاء
كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”.
وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة “سبأ” نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد” فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية “من خارج أعضاء السلطة القضائية”، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وطبقا للمسودة فإن تعديلات القانون الجديدة، تمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.
وحدد مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام