ضبط تلاعب واختلاس لـ 5 عقارات في مديريـة التسجـيل العـقاري بديالى
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من ضبط مسؤولتين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في مُحافظة ديالى، لقيامهما بعمليَّات تلاعبٍ في 5 عقاراتٍ تعود ملكيَّـتها للدولة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ان “فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في مُحافظة ديالى، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، للتحقُّق من صحَّة معلوماتٍ وردت إلى المكتب عن وجود تلاعبٍ في عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة”.
وأضاف المكتب ان “الفريق، بعد التحقُّق والتدقيق، كشف عن صحَّة المعلومات وضبط كلٍّ من مسؤولة الشعبة القانونيَّة الثالثة ومسؤولة تنظيم سجل القيد؛ على خلفيَّة قيامهما بالتلاعب بعقاراتٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة”، لافتاً إلى “قيام المُتَّهمتين ببيع (5) من تلك العقارات إلى المُواطنين، بعد التلاعب والتحريف في سجلات عائديَّـتها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)
دمشق-سانا
رفع المصرف العقاري سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) إلى مليون و 800 ألف ليرة سورية أسبوعياً، حسب السيولة المتاحة لدى الفرع.
ووفقاً لتعميم أصدره العقاري تلقت سانا نسخة منه اليوم، تم تحديد سقف السحب النقدي لدى الفروع أسبوعياً بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.
ويستثنى من سقف السحب والتحويل مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بموجب موافقات ووثائق رسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.
وبحسب التعميم، فإن عمليات التحويل المقصودة تشمل الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يومياً، وبسقف 5 ملايين ليرة، ولا يجوز السحب منها قبل مرور خمسة أيام عمل، والحوالات الخارجية مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصراً وعدم جواز السحب من الحوالة قبل مرور خمسة أيام عمل.
ولفت العقاري إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التحويل يتم استثناء الحالات الإنسانية بموافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها، مؤكداً أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.