ألمانيا تحرك دعوى ضد أفغانيين بتهمة التخطيط لعملية إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا (الأربعاء) قرار بتحريك دعوى قضائية ضد رجل يشتبه في أنه عضو في تنظيم «داعش»، وآخر يشتبه في أنه داعم للتنظيم. ويعتقد الادعاء العام الألماني بأن الرجلين كانا يخططان لشنّ هجوم باستخدام أسلحة نارية بالقرب من البرلمان السويدي.
يذكر أن السلطات الألمانية كانت ألقت القبض على الرجلين، وهما أفغانيان، في مارس (آذار) الماضي بالقرب من مدينة جيرا في ولاية تورينغن للاشتباه في صلتهما بـ«الإرهاب»، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.
ويعتقد بأن الرجلين تلقيا في صيف 2023 تعليمات من فرع لتنظيم «داعش».
الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولموأوضح الادعاء الألماني أن الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولم، في حال وقوعه، كان من المفترض أن يكون رداً على فعاليات حرق القرآن التي كانت تُجرى آنذاك في السويد ودول إسكندنافية أخرى. وكان الهجوم يستهدف أفراد شرطة وأشخاصاً آخرين.
وتابع الادعاء أن الرجلين أجريا تنسيقاً وثيقاً مع مسؤولي تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وهو فرع «داعش» في أفغانستان وباكستان. ويعتقد بأنهما بحثا عبر الإنترنت عن الظروف المحلية حول مكان الجريمة، وحاولا مراراً وتكراراً الحصول على أسلحة، لكن دون جدوى.
ويتهم الادعاء الرجلين بالانتماء أو دعم منظمة إرهابية، كما يتهمهما بالترتيب لارتكاب جريمة وانتهاك قانون التجارة الخارجية. ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية في مدينة ينا في قبول الدعوى من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا تحرك دعوى بتهمة التخطيط التخطيط لعملية إرهابية دعوى قضائية داعش
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.