ألمانيا تحرك دعوى ضد أفغانيين بتهمة التخطيط لعملية إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا (الأربعاء) قرار بتحريك دعوى قضائية ضد رجل يشتبه في أنه عضو في تنظيم «داعش»، وآخر يشتبه في أنه داعم للتنظيم. ويعتقد الادعاء العام الألماني بأن الرجلين كانا يخططان لشنّ هجوم باستخدام أسلحة نارية بالقرب من البرلمان السويدي.
يذكر أن السلطات الألمانية كانت ألقت القبض على الرجلين، وهما أفغانيان، في مارس (آذار) الماضي بالقرب من مدينة جيرا في ولاية تورينغن للاشتباه في صلتهما بـ«الإرهاب»، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.
ويعتقد بأن الرجلين تلقيا في صيف 2023 تعليمات من فرع لتنظيم «داعش».
الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولموأوضح الادعاء الألماني أن الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولم، في حال وقوعه، كان من المفترض أن يكون رداً على فعاليات حرق القرآن التي كانت تُجرى آنذاك في السويد ودول إسكندنافية أخرى. وكان الهجوم يستهدف أفراد شرطة وأشخاصاً آخرين.
وتابع الادعاء أن الرجلين أجريا تنسيقاً وثيقاً مع مسؤولي تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وهو فرع «داعش» في أفغانستان وباكستان. ويعتقد بأنهما بحثا عبر الإنترنت عن الظروف المحلية حول مكان الجريمة، وحاولا مراراً وتكراراً الحصول على أسلحة، لكن دون جدوى.
ويتهم الادعاء الرجلين بالانتماء أو دعم منظمة إرهابية، كما يتهمهما بالترتيب لارتكاب جريمة وانتهاك قانون التجارة الخارجية. ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية في مدينة ينا في قبول الدعوى من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا تحرك دعوى بتهمة التخطيط التخطيط لعملية إرهابية دعوى قضائية داعش
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية لـ14 يونيو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت مد أجل الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم لجلسة 14 يونيو لحضور المتهمة.
ووجه للمتهمة "م.س"، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة متهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
مشاركة