ألمانيا تحرك دعوى ضد أفغانيين بتهمة التخطيط لعملية إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا (الأربعاء) قرار بتحريك دعوى قضائية ضد رجل يشتبه في أنه عضو في تنظيم «داعش»، وآخر يشتبه في أنه داعم للتنظيم. ويعتقد الادعاء العام الألماني بأن الرجلين كانا يخططان لشنّ هجوم باستخدام أسلحة نارية بالقرب من البرلمان السويدي.
يذكر أن السلطات الألمانية كانت ألقت القبض على الرجلين، وهما أفغانيان، في مارس (آذار) الماضي بالقرب من مدينة جيرا في ولاية تورينغن للاشتباه في صلتهما بـ«الإرهاب»، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.
روسيا: ألمانيا تتجاهل تحديد الجهة المسؤولة عن تفجير السيل الشمالي أوكرانيا: التقارير عن توقف ألمانيا عن تقديم المساعدات لكييف غير صحيحة
ويعتقد بأن الرجلين تلقيا في صيف 2023 تعليمات من فرع لتنظيم «داعش».
الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولموأوضح الادعاء الألماني أن الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولم، في حال وقوعه، كان من المفترض أن يكون رداً على فعاليات حرق القرآن التي كانت تُجرى آنذاك في السويد ودول إسكندنافية أخرى. وكان الهجوم يستهدف أفراد شرطة وأشخاصاً آخرين.
وتابع الادعاء أن الرجلين أجريا تنسيقاً وثيقاً مع مسؤولي تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وهو فرع «داعش» في أفغانستان وباكستان. ويعتقد بأنهما بحثا عبر الإنترنت عن الظروف المحلية حول مكان الجريمة، وحاولا مراراً وتكراراً الحصول على أسلحة، لكن دون جدوى.
ويتهم الادعاء الرجلين بالانتماء أو دعم منظمة إرهابية، كما يتهمهما بالترتيب لارتكاب جريمة وانتهاك قانون التجارة الخارجية. ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية في مدينة ينا في قبول الدعوى من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا تحرك دعوى بتهمة التخطيط التخطيط لعملية إرهابية دعوى قضائية داعش
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول شركة فندقة، بتهمة الفساد بمبلغ 37 مليون يورو
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0