قضية "فتاة أوبر".. الاستئناف تخفض عقوبة السائق إلى 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة، بالسجن 5 سنوات بحق سائق خدمة النقل الذكي "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر".
كما قضت المحكمة بتغريم سائق "أوبر" بـ10 آلاف جنيه، في اتهامه بتعاطي وحيازة مواد مخدرة، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة خطف المجني عليها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق، حكما بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن لمدة 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.
وقالت المحكمة إن "المجني عليها استخدمت التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص "أوبر" لتوصيلها من مسكنها بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم واستقلت معه سيارته".
وأضافت أن السائق "انطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب فتاة الشروق فتاة أوبر القاهرة مصر سائق أوبر محكمة الاستئناف القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب
إقرأ أيضاً:
حكم في الجزائر ضد الكاتب صنصال بالسجن 5 سنوات على وقع أزمة حادة مع فرنسا
أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالجزائر الخميس حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر بتهم عدة منها "المساس بوحدة الوطن".
وجاء في منطوق حكم القضية "حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار" أي حوالى 3500 يورو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت في 20 آذار/مارس بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار (700 يورو) بتهم "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ونفى الكاتب البالغ 80 سنة بحسب دار غاليمار للنشر المتعاقد معها، خلال المحاكمة أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه "مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري"، ومشيرا إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وجاء توقيفه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر الى سحب سفيرها من فرنسا.
وقبل النطق بالحكم رأى محللون أن مصير صنصال قد يلعب دورا حاسما في تهدئة أكبر أزمة دبلوماسية في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عقود، من خلال "إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية" أو حتى عقوبة سجن "يتبعها عفو رئاسي" في نهاية رمضان.