قضية "فتاة أوبر".. الاستئناف تخفض عقوبة السائق إلى 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة، بالسجن 5 سنوات بحق سائق خدمة النقل الذكي "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر".
كما قضت المحكمة بتغريم سائق "أوبر" بـ10 آلاف جنيه، في اتهامه بتعاطي وحيازة مواد مخدرة، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة خطف المجني عليها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق، حكما بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن لمدة 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.
وقالت المحكمة إن "المجني عليها استخدمت التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص "أوبر" لتوصيلها من مسكنها بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم واستقلت معه سيارته".
وأضافت أن السائق "انطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب فتاة الشروق فتاة أوبر القاهرة مصر سائق أوبر محكمة الاستئناف القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.
وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية