قضية "فتاة أوبر".. الاستئناف تخفض عقوبة السائق إلى 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة، بالسجن 5 سنوات بحق سائق خدمة النقل الذكي "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر".
كما قضت المحكمة بتغريم سائق "أوبر" بـ10 آلاف جنيه، في اتهامه بتعاطي وحيازة مواد مخدرة، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة خطف المجني عليها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق، حكما بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن لمدة 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.
وقالت المحكمة إن "المجني عليها استخدمت التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص "أوبر" لتوصيلها من مسكنها بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم واستقلت معه سيارته".
وأضافت أن السائق "انطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب فتاة الشروق فتاة أوبر القاهرة مصر سائق أوبر محكمة الاستئناف القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب
إقرأ أيضاً:
محكمة هونج كونج تصدر حكما بالسجن على 45 ناشطا ديمقراطيا
حكمت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي، والتي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت إدانة دولية.. وفقا لرويترز.
وكانت هونج كونج اعتقلت ما يقرب من 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
وصدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق وُصِف بأنه "منظم" للنشطاء السبعة والأربعين المؤيدين للديمقراطية، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات وعشر سنوات.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، واتهم المدعون النشطاء بالتخطيط لشل الحكومة من خلال الانخراط في أعمال تخريبية محتملة في حالة انتخابهم.
فيما انتقدت الولايات المتحدة المحاكمة، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم "شاركوا سلميا في أنشطة سياسية قانونية".
وقالت حكومة الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي كانت ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وإنه تم التعامل مع الديمقراطيين وفقًا للقوانين المحلية.
واصطف مئات الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح خارج المحكمة، ونشرت السلطات قواتها بشكل مكثف خارج محكمة غرب كولون الجزئية.
وبعد المحاكمة التي استمرت 118 يومًا، أُدين 14 من الديمقراطيين في مايو، بما في ذلك المواطن الأسترالي جوردون نج والناشط أوين تشاو، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
واعترف 31 شخصا آخرون بالذنب، بما في ذلك الناشط الطلابي جوشوا وونج وتاي.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء