مدبولي: هدفنا تشجيع الصناعة الوطنية لتصنيع السيارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تجتمع أسبوعيًا مع كبار مصنعي السيارات؛ لتشجيع وزيادة دور الصناعة الوطنية بهذا القطاع المهم.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس: الدولة المصرية في احتياج كبير للسيارات بحكم حجم السكان والعدد، وبالتالي كل هدفنا تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز أكثر لها.
وتابع: الدولة تشجع وتدخل كل مستلزمات إنتاج هذه الصناعة، وكل ما نفعله اليوم، بأننا نحاول الربط مع كل المصنعين ضمن حزمة بأن يكون هناك رؤية متكاملة بتشجيع صناعة الوطنية مع استيراد السيارات، وفي نفس الوقت يكون هناك زيادة في عدد السيارات التي يتم إنتاجها في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي تصنيع السيارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.