«محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة» قصة نجاح تنموية مستدامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تغذي المحطة 2000 منزل عبر ربطها بشبكة «سيوا» تعالج 300,000 طن سنوياً من النفايات الصلبة بالشارقة إزاحة 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الشارقة: «الخليج»
تواصل إمارة الشارقة جهودها البيئية لتحقيق أهدافها بالوصول إلى «صفر» نفايات من خلال «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة» التي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل آثار التغير المناخي للحفاظ على البيئة.
وتدعم إمارة الشارقة، ضمن مشروعها البيئي الريادي، أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتحويل النفايات بعيداً عن المكبات والمبادرة الاستراتيجية، للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر تطبيق مزيج طاقة مستدام يساعد على تقليل انبعاثات الكربون، لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها التوسع في إنشاء محطات تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة.
وتم إطلاق المحطة في يوليو من العام الماضي، لتصبح أول محطة تجارية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي طورتها «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، وهي شركة مشتركة بين «بيئة»، المجموعة الرائدة بالمنطقة في مجال الاستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وتغذي «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة» 2000 منزل في إمارة الشارقة عبر ربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» مع إزاحة 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة.
وتعالج المحطة 300,000 طن سنوياً من النفايات الصلبة، التي كانت توضع في المدافن والمكبات، وعند وصولها للطاقة التشغيلية القصوى فإنها تولد 30 ميغاواط من الطاقة سنوياً تكفي لتزويد 28 ألف منزل بالكهرباء في إمارة الشارقة.
وفي الوقت الذي يتم فيه معالجة النفايات في «بيئة» بنسبة 90 في المئة تساهم المحطة في إزاحة 450 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة، مما ينعكس على رفع مستوى جودة الحياة المستدامة في إمارة الشارقة والمنطقة بشكل عام.
وتعمل المحطة التي تشكل إحدى الحلول المناخية المبتكرة، على تحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة كهربائية، لتوفر طاقة نظيفة منخفضة الكربون تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
ووفقاً لبيانات المحطة، تعتمد آليات تشغيلها على معالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير في مرجل حراري لتوليد بخار يسهم بدوره في تشغيل توربين بخاري يولد الكهرباء، تُجَمِّع المحطة في المرحلة الثانية، رماد القاع الناجم عن عملية الاحتراق لإعادة استخراج المكونات والمواد المعدنية؛ إذ يمكن استخدام تلك المكونات والمواد التعدينية في البناء وأعمال الطرق.
وتضمّنت آلية التشغيل العمل على جمع الرماد المتطاير الناتج عن عملية الحرق، لمعالجته بشكل منفصل بطريقة علمية آمنة، مع معالجة الغاز الناتج عن عملية إحراق النفايات قبل إطلاقها في الجو، بما يتماشى مع المعايير البيئية للاتحاد الأوروبي.
وتتم استعادة الحرارة الناتجة أثناء العملية واستخدامها في غلاية بخارية والتي بدورها تستخدم لتشغيل التوربينات الكهربائية وإنتاج الكهرباء وتُعد معدلات الكفاءة الحرارية والغلايات في المحطة من بين أعلى المعدلات في الصناعة.
يذكر أن «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة» التي تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع، تقع بالقرب من منشأة فرز المواد التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة؛ إذ تُجَمِّع نفايات الإمارة وتفصلها وتعيد تدويرها، وترسل ما تبقى منها إلى مدافن النفايات عند الضرورة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة.
وطالب بمقترحه من الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحمد جبران وزير العمل بإجراء دراسة شاملة تكفل إنشاء عدد من الكليات التى يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة
وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بشجاعة محمد جبران وزير العمل على اعترافه بتصريحاته التى أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت تتعدى قيمتها مبالغ كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.
وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.
وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.
وأكّد أنه سيتم تطوير الجامعة بشكل أكاديمي بالتعاون مع أحد المستثمرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في محاولة لانتشال هذه الجامعة وإنقاذ هذا الصرح الكبير.