وضعت الجزائر خططًا كبيرة لتطوير السياحة بحلول عام 2030، ولكن كيف سيتحقق ذلك؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تسعى الحكومة الجزائرية إلى زيادة عدد الزوار القادمين إلى البلاد سنويًا بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2030. ونلقي نظرة على كيفية تطوير قطاع السياحة لجذب هؤلاء الزوار والتمكن من استضافتهم جميعًا.
تشهد الجزائر حاليا أعظم ازدهار لها في قطاع السياحة منذ العشرين عامًا الماضية، مع زيارة أكثر من 2.5 مليون شخص لها في عام 2023.
غير أن الحكومة ترغب في استقبال عدد أكبر من الزوار، حيث تهدف إلى زيادة عدد السياح السنويين بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2030.
في هذه الحلقة من برنامج Algeria Tomorrow، يسلط مراسل Euronews فرانسوا شيجناك الضوء على كيفية تطوير البلاد لقطاع السياحة لتعزيز أعداد الزوار خلال العقد المقبل.
ولمعرفة المزيد عن هذه القصة، شاهد الحلقة الكاملة في المشغل أعلاه.
شارك هذا المقال مواضيع إضافية كيف تغيرت عادات شرب الكحول في أوروبا؟ اكتشف أكثر الدول استهلاكًا للمشروبات الروحية سياحة الجزائر اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين إسرائيل أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين إسرائيل أوكرانيا سياحة الجزائر اقتصاد روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين إسرائيل أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا اليهودية فرنسا الصحة المجر السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة