المؤسسة العامة للمناطق الحرة تدعو مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
دمشق-سانا
دعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2023 إلى مراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمبادرة لتسوية أوضاعهم.
وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنها على استعداد تام لاستقبال الطلبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاع مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة وفقاً لأحكام القانون المذكور.
والقانون رقم (18) لعام 2023 يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، حيث ينص على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تدعو للتسجيل في نظام «حماية»
رأس الخيمة/ وام
دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ملاك وأصحاب الأبراج والبنايات السكنية والتجارية في الإمارة، للإسراع بالاشتراك والتجديد في نظام حماية وإصدار الشهادات الأمنية الخاصة بهم قبل حلول الأول من شهر فبراير المقبل تجنباً للمخالفة، وذلك بناء على قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت الصادر عن حكومة الإمارة وتعديلاته.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أنه يتوجب على ملاك الأبراج والبنايات التسجيل في نظام حماية الذي تم إطلاقه قبل عدة سنوات، ضمن الشراكة القائمة بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة، بهدف تعزيز الأمن والأمان وتوفير تسجيلات دقيقة عبر كاميرات المراقبة لمختلف المنشآت والمباني على مستوى الإمارة.
وأشارت إلى أن التسجيل في هذا النظام والتجديد فيه إلزامي قبل حلول مطلع الشهر القادم، حيث سيتم التطبيق والتفعيل في الأول من فبراير المقبل.
وشددت شرطة رأس الخيمة على أهمية تعاون الملاك المستهدفين من خلال الإسراع في التسجيل بالنظام تفادياً للمخالفة، وللإسهام في الحفاظ على أمن وسلامة سكان الأبراج والبنايات والعاملين فيها، لافتة إلى أنه سيتم تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل فرق العمل المختصة بعد انتهاء المهلة المذكورة على مختلف الأبراج والبنايات لضمان التزام الجميع بالاشتراك بالنظام والتجديد فيه.