النيابة العامة تنظّم القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنظّم النيابة العامة للدولة قمة عالمية لمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة لمواجهة جرائم العالم الافتراضي، وتعزيز الإطار القانوني الدولي في مواجهتها.
وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها، وتمثّل أكبر تجمّع دولي للخبراء والمختصين المعنيين بحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، إضافة إلى الجوانب القانونية والقضائية والتنظيمية في عوالم الميتافيرس، وتكنولوجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والأصول الافتراضية، والعملات الرقمية، وتكنولوجيا البلوكشين وتحقيقاتها.
وترصد القمة التحولات السريعة التي يشهدها الجيل القادم من الإنترنت والاتصالات، والفرص المتاحة لتوظيف هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات الحيوية من أجل مستقبل أفضل للمجتمعات وتحسين جودة حياتها على مستوى العالم.
وتهدف القمة إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، وقيادتها جهود تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات وجرائم العالم الافتراضي العابرة للحدود، وصياغة الأطر القانونية لحوكمتها، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لنمو وتطور الميتافيرس، وجعل دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات والصناعات والأعمال المرتبطة بهذا المجال، ومن ثَمّ تعزيز مسيرة التنمية والتحديث الرائدة التي تشهدها الدولة حالياً ومستقبلاً.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة: «نحن سعداء بتنظيم القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، التي تُعد إحدى مبادرات النيابة العامة للدولة ذات النطاق العالمي، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال حوكمة هذا القطاع، وتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية ومخاطر الأمن السيبراني، والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالأطراف المعنية من حكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية».
وأضاف أن هذه القمة تمثّل تبنّياً وتطبيقاً فعلياً لتوجّهات الحكومة وقيادتها، وتأكيداً لدور النيابة العامة للدولة في حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات في المجالات كافة بما فيها عوالم الميتافيرس والفضاء الرقمي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة للدولة الإمارات الميتافيرس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
شكوى إلى النيابة العامة إثر قطع غير قانوني لـ31 شجرة صنوبر في الجديدة
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اتخاذها إجراءات عاجلة وحازمة للتعامل مع جنحة قطع غير قانوني لـ 36 شجرة من الصنوبر الحلبي، تم ارتكابها يوم السبت 11 يناير، داخل المجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة.
وأوضح بلاغ للوكالة أنه فور اكتشاف الواقعة باشرت المصالح المختصة للوكالة تحقيقات معمقة أسفرت نتائجها الأولية عن تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، من بينهم فارس تابع لمنطقة القرب الغابوي بأزمور.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار التزامها بتطبيق القانون، قامت الوكالة بتقديم شكوى رسمية لدى الوكيل العام للملك في إقليم الجديدة، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل حاليا بتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لضمان محاسبة جميع المتورطين ومثولهم أمام العدالة.
وبهذه المناسبة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية الموروث الغابوي الوطني، وتطبيق سياسة صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الموارد الطبيعية.
كما تؤكد الوكالة، حسب البلاغ، عزمها على تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية لتوضيح ملابسات هذه الجريمة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال اللامسؤولة مستقبلا .
وفي السياق ذاته، تدعو الوكالة المواطنين إلى المساهمة في حماية الغابات من خلال الإبلاغ عن أي أفعال مخالفة للقانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وخلص البلاغ إلى تأكيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها وسعيها الدائم والمتواصل للعمل على احترام القانون، وحماية النظم البيئية الغابوية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ».
كلمات دلالية المغرب جريمة صنوبر غابات