النيابة العامة تنظّم القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنظّم النيابة العامة للدولة قمة عالمية لمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة لمواجهة جرائم العالم الافتراضي، وتعزيز الإطار القانوني الدولي في مواجهتها.
وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها، وتمثّل أكبر تجمّع دولي للخبراء والمختصين المعنيين بحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، إضافة إلى الجوانب القانونية والقضائية والتنظيمية في عوالم الميتافيرس، وتكنولوجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والأصول الافتراضية، والعملات الرقمية، وتكنولوجيا البلوكشين وتحقيقاتها.
وترصد القمة التحولات السريعة التي يشهدها الجيل القادم من الإنترنت والاتصالات، والفرص المتاحة لتوظيف هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات الحيوية من أجل مستقبل أفضل للمجتمعات وتحسين جودة حياتها على مستوى العالم.
وتهدف القمة إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، وقيادتها جهود تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات وجرائم العالم الافتراضي العابرة للحدود، وصياغة الأطر القانونية لحوكمتها، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لنمو وتطور الميتافيرس، وجعل دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات والصناعات والأعمال المرتبطة بهذا المجال، ومن ثَمّ تعزيز مسيرة التنمية والتحديث الرائدة التي تشهدها الدولة حالياً ومستقبلاً.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة: «نحن سعداء بتنظيم القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، التي تُعد إحدى مبادرات النيابة العامة للدولة ذات النطاق العالمي، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال حوكمة هذا القطاع، وتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية ومخاطر الأمن السيبراني، والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالأطراف المعنية من حكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية».
وأضاف أن هذه القمة تمثّل تبنّياً وتطبيقاً فعلياً لتوجّهات الحكومة وقيادتها، وتأكيداً لدور النيابة العامة للدولة في حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات في المجالات كافة بما فيها عوالم الميتافيرس والفضاء الرقمي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة للدولة الإمارات الميتافيرس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز