مدبولي: مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وصلت لـ 37% ونستهدف زيادتها
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مساهمة القطاع الخاص في جميع الاستثمارات ضرورة مهمة.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مساهمة القطاع الخاص بكل الاستثمارات وصلت لـ 37%.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة هذه النسبة من خلال إتاحة فرص جديدة وتشجيع المستثمرين
وتطرق "مدبولي"، للحديث عن أسواق الجملة للمنتجات الزراعة، وقال إن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعدادها وتوفير المنتجات بشكل متوازن.
اقرأ أيضا:
تهجير ٣٠ ألف مزارع.. خبير يكشف عن الأضرار الاجتماعية للملء الخامس لسد النهضة
موعد المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق للالتحاق بنقابة المحامين
مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. وتنويه بشأن المحافظات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع مجموعة سيتي بنك العالمية تعزيز سبل التعاون في تمكين القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور السيد، خواكين جيه جوجو، العضو المنتدب ورئيس الحلول السيادية العالمية، ومحمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، وحنان سالم، العضو المنتدب رئيس الاستشارات السيادية العالمية، والسيدة/ نانسي توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات في تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة في المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلًا عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص مجموعة سيتي بنك، على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واستعرض فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والإدارة الفعالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمي حول التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما عرض فريق عمل البنك، آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكدوا على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الطموح المناخي وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة في مجال التحول الأخضر.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام