حكومة التغيير تعقد اول اجتماع دوري منذ تشكيلها وتؤكد على الاتي:
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي .
واستمع المجلس إلى كلمة توجيهية للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي الوظيفي على مستوى كافة العلاقات الرسمية و الشعبية.
حيث أكد السيد القائد على أمانة المسئولية الواقعة على عاتق الجميع، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، باستشعار أهميتها، خاصة في إدارة شئون الناس، حيث تعظم المسئولية، ويعظم جرم التفريط بها أو عند خيانتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر بالأداء وتطوير وتحسين الأداء، من خلال الاهتمام بجوانب المهارات وتنميتها، والجانبين الإداري والثقافي، والتزود بالدافع الايماني، الذي يحتاج إليه الإنسان في مواجهة الصعوبات والتحديات والعوائق.
وأكد على لزوم التعاون والتنسيق والتفاهم بروح أخوية ما بين الجهات الحكومية المركزية، ممثلة بالوزارات والمؤسسات في صنعاء، وما بين المحافظات، وتحقيق التعاون والتكامل والتضافر للجهود، لضمان تحقيق النجاح الكبير، والوصول إلى النتائج المهمة.
كما أكدَّ السيد القائد، في كلمته التوجيهية، على أن التقييم المستمر للأداء والأعمال أمر مهم جدًا لتطوير الأداء وتلافي القصور ومعالجة جوانب الأخطاء، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الدوام والحضور، والتواجد والقرب من الناس لتعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع والعناية بمعالجة مشاكله وهمومه.
ووجه قائد الثورة الحكومة بالعناية بإنجاز معاملات المجتمع باعتبار هذه المهمة من المسئوليات الأساسية، وفي نفس الوقت من أبسط المسئوليات التي يمكن أن يقوم به الجميع مقابل ما ينبغي أن تعمله الوحدات الادارية في المجالات الوظيفية الاخرى.
وتطرق إلى أهمية العناية بإقامة علاقات قوية مع المجتمع وإيلاء عناية كبيرة للمبادرات الاجتماعية، وحشد الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهداف تخدم وتحقق مصلًحة المجتمع.
وشدد السيد القائد، في كلمته، على العناية بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وفي المقدمة الاهتمام بإنتاج القمح.
واستعرض المجلس ملاحظات مجلس النواب للحكومة خلال موافقته على البرنامج العام للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن التوصيات هي جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، موجهًا كافة الوزارات بتضمين التوصيات في خططها وبرامجها التنفيذية المقبلة.
كما استعرض المجلس أولويات المرحلة الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء بمختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وذلك وفقًا لموجهات وتوجيهات القيادة العليا ومحاور ومضامين البرنامج العام للحكومة.
وتركز الأولويات بدرجة أساسية على تحسين وتطوير الأداء العام لمختلف الوحدات الإدارية المركزية والمحلية، ومستوى تقديمها للخدمات العامة للمواطن، وانجاز معاملاته وإحداث تغييرات ايجابية يلمسها المجتمع، وتنعكس ايجابًا على حياته اليومية، إلى جانب استمرار دعم الجبهات وترسيخ الأمن الداخلي وعوامل الصمود والثبات في وجه العدوان.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي ، بشأن إعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 1446هـ. ووجه جميع الوزراء توجيه المختصين لديهم بسرعة إعداد ورفع مشاريع خططهم إلى الأمانة العامة للمجلس، على أن يراعى عند تحديد المواضيع المطلوب إدراجها في خطة عمل المجلس أن تكون المواضيع واقعية ودقيقة، وتراعي الفترة الزمنية وقابليتها للتنفيذ، وأن تقتصر مشاريع الخطط على الأولويات في إطار ما هو ممكن والإمكانيات المتاحة.
وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات لرفع مشاريع خططها وإعداد مشروع الخطة العامة وعرضها على المجلس في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.