حكومة التغيير تعقد اول اجتماع دوري منذ تشكيلها وتؤكد على الاتي:
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي .
واستمع المجلس إلى كلمة توجيهية للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي الوظيفي على مستوى كافة العلاقات الرسمية و الشعبية.
حيث أكد السيد القائد على أمانة المسئولية الواقعة على عاتق الجميع، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، باستشعار أهميتها، خاصة في إدارة شئون الناس، حيث تعظم المسئولية، ويعظم جرم التفريط بها أو عند خيانتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر بالأداء وتطوير وتحسين الأداء، من خلال الاهتمام بجوانب المهارات وتنميتها، والجانبين الإداري والثقافي، والتزود بالدافع الايماني، الذي يحتاج إليه الإنسان في مواجهة الصعوبات والتحديات والعوائق.
وأكد على لزوم التعاون والتنسيق والتفاهم بروح أخوية ما بين الجهات الحكومية المركزية، ممثلة بالوزارات والمؤسسات في صنعاء، وما بين المحافظات، وتحقيق التعاون والتكامل والتضافر للجهود، لضمان تحقيق النجاح الكبير، والوصول إلى النتائج المهمة.
كما أكدَّ السيد القائد، في كلمته التوجيهية، على أن التقييم المستمر للأداء والأعمال أمر مهم جدًا لتطوير الأداء وتلافي القصور ومعالجة جوانب الأخطاء، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الدوام والحضور، والتواجد والقرب من الناس لتعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع والعناية بمعالجة مشاكله وهمومه.
ووجه قائد الثورة الحكومة بالعناية بإنجاز معاملات المجتمع باعتبار هذه المهمة من المسئوليات الأساسية، وفي نفس الوقت من أبسط المسئوليات التي يمكن أن يقوم به الجميع مقابل ما ينبغي أن تعمله الوحدات الادارية في المجالات الوظيفية الاخرى.
وتطرق إلى أهمية العناية بإقامة علاقات قوية مع المجتمع وإيلاء عناية كبيرة للمبادرات الاجتماعية، وحشد الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهداف تخدم وتحقق مصلًحة المجتمع.
وشدد السيد القائد، في كلمته، على العناية بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وفي المقدمة الاهتمام بإنتاج القمح.
واستعرض المجلس ملاحظات مجلس النواب للحكومة خلال موافقته على البرنامج العام للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن التوصيات هي جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، موجهًا كافة الوزارات بتضمين التوصيات في خططها وبرامجها التنفيذية المقبلة.
كما استعرض المجلس أولويات المرحلة الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء بمختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وذلك وفقًا لموجهات وتوجيهات القيادة العليا ومحاور ومضامين البرنامج العام للحكومة.
وتركز الأولويات بدرجة أساسية على تحسين وتطوير الأداء العام لمختلف الوحدات الإدارية المركزية والمحلية، ومستوى تقديمها للخدمات العامة للمواطن، وانجاز معاملاته وإحداث تغييرات ايجابية يلمسها المجتمع، وتنعكس ايجابًا على حياته اليومية، إلى جانب استمرار دعم الجبهات وترسيخ الأمن الداخلي وعوامل الصمود والثبات في وجه العدوان.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي ، بشأن إعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 1446هـ. ووجه جميع الوزراء توجيه المختصين لديهم بسرعة إعداد ورفع مشاريع خططهم إلى الأمانة العامة للمجلس، على أن يراعى عند تحديد المواضيع المطلوب إدراجها في خطة عمل المجلس أن تكون المواضيع واقعية ودقيقة، وتراعي الفترة الزمنية وقابليتها للتنفيذ، وأن تقتصر مشاريع الخطط على الأولويات في إطار ما هو ممكن والإمكانيات المتاحة.
وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات لرفع مشاريع خططها وإعداد مشروع الخطة العامة وعرضها على المجلس في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
غرفة دمياط التجارية تعقد اجتماعًا موسعًا مع هيئة الميناء لدعم المصدرين
عقدت غرفة دمياط التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد اجتماعًا موسعًا مع اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، لمناقشة المستجدات الخاصة باتفاقية خط الرورو، في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم قطاعي التصدير والتجارة، وذلك بحضور ممثلي شعبة المصدرين، شعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، بالإضافة إلى وليد الشناوي، مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة.
ناقش الاجتماع سبل تنشيط اتفاقية الرورو والاستفادة منها في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، إضافةً إلى تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز حجم الصادرات المصرية.
وأكد محمد فايد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية، وهيئة الميناء، والجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط التطويرية واتخاذ القرارات المناسبة لدعم القطاع.
من جانبه، أشاد اللواء أحمد حمدي بالدور النشط الذي تقوم به غرفة دمياط التجارية، مثمنًا جهودها المستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومؤكدًا على دعم هيئة ميناء دمياط للغرفة التجارية ومجلس إدارتها والشُعب المنتسبة لها. كما شدد على أهمية الاستفادة من ميزة تفعيل خط الرورو في ميناء دمياط، نظرًا لسرعة الإجراءات التي يوفرها، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتطوير الخدمات اللوجستية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة غرفة دمياط التجارية وهيئة ميناء دمياط لتطوير بيئة العمل داخل الميناء، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتعزيز الترويج للمنتجات الدمياطية في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين