"هنعرف أماكن سرقات التيار".. توضيح مهم لرئيس الوزراء بشأن أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم ناقشوا أكثر من 65 قانون لعرضها على مجلس النواب منهم 34 قانون سيكون أولوية أولى لعرضهم على البرلمان، وعلى رأسهم قانون الإجراءات الجنائية ومنهم قوانين ستخص البعد الاقتصادي.
بعد توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن الحبس الاحتياطي رئيس الوزراء: الساحل الشمالي أصبح مقصد سياحي عالمي.. واستقبل 100 جنسية
وعن أسعار الكهرباء، أشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تتحرك لتحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، حيث لن يحدث في يوم وليلة.
وأضاف مدبولي، أن الشرائح محدودة الدخل ستظل مدعومة حتى بعد انتهاء مدة تنفيذ الخطة، حيث تم زيادة أول 3 شرائح نحو 10 قروش، كما تم مراعاة نسبة الزيادة على الأنشطة الاقتصادية، معلقا: "فاتورة الكهرباء للبترول تصل إلى 16 مليار شهريا.. والكهرباء بتدفع 5 مليار فقط، وبعد الزيادة أقصى قيمة ممكن تدفعها ستصل إلى 10 مليار، والباقي الدولة بتتحمله".
وعن سرقة الكهرباء، أعلن أنه سيتم إدخال آليات تتيح لنا معرفة أماكن سرقات الكهرباء، وسيتم تنفيذ هذه الآليات، ويجب أن يعلم المواطن الذي يلجأ لهذا السلوك أنه سيكون عليه تداعيات ليست جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.