مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: إن الحكومة ناقشت في اجتماعها توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.
وتابع خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة: إن مجلس الوزراء ناقش أيضًا، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.
اقرأ أيضاًوزير العمل يزور المنطقة الاستثمارية الحرة.. ويعلن عن توفير 1000 فرصة عمل للفتيات
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا.. أبرزها تنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم مدبولي مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي د مصطفى مدبولي حكومة مدبولي اللاجئين في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى د مدبولي استقالة حكومة مدبولي حكومة مدبولى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة في مصر
إقرأ أيضاً:
نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
كما أكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًجبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"