رئيس الوزراء: 34 قانونا سيتم إرسالها للنواب على رأسها قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن الحكومة ناقشت 65 قانونا، وهناك 34 قانونا سيتم إرسالهم لمجلس النواب، على رأسهم قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن هناك اجتماع أسبوعي يعقد لقطاعى البترول والكهرباء وسيتم عقد اجتماع اليوم مع محافظ البنك المركزي، موضحا أن هناك خطة واضحة للدولة لعودة حجم الإنتاج وزيادة إنتاجية الآبار والحقول فى مصر، موضحا أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.
وأشار مدبولي، إلى أن زيارة مدينة رأس الحكمة هدفها طمأنة الأهالي إلى أنهم سيكونوا أول المستفيدين من تطوير المنطقة، لافتا إلى أن المشروع القومى «بداية» جزء من مستهدفات برنامج الحكومة.
وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.
وتابع: إن مجلس الوزراء ناقش ايضا، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.
مؤكدًا أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الأوروبي يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا.. أبرزها تنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تركز على تنمية الصادرات في عدة قطاعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع متحدث الوزراء، «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ إن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.