محاكم عمران تنجز أكثر من 9 آلاف قضية خلال العام القضائي 1445هـ
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أنجزت المحاكم في محافظة عمران خلال العام القضائي 1445هـ البت في تسعة آلاف و 866 قضية من إجمالي 16 ألفاً و 105 قضايا واردة خلال العام نفسه ومرحلة من العام 1444هـ.
وبين تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المحكمة أنجزت ألفين و377 قضية من إجمالي أربعة آلاف و259 قضية واردة ومرحّلة من أعوام سابقة.
فيما أنجزت المحاكم الابتدائية سبعة آلاف و489 قضية من إجمالي 11 ألفا و 846 قضية واردة ومرحّلة.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي القضايا الجنائية بلغ ثلاثة آلاف و593 قضية، المنتهية منها من خلال إصدار أحكام قضائية فيها ألف و 853 قضية، فيما تم ترحيل ألف و 740 قضية إلى العام الحالي، وبلغت القضايا الشخصية ألفين و 81 قضية تم الفصل في ألف و208 قضايا فيما تم ترحيل 870 قضية للعام الحالي .
وحسب التقرير بلغت القضايا المدنية ستة آلاف و 163 قضية انتهت منها ثلاثة آلاف و 431 قضية بأحكام قضائية فيما تم ترحيل ألفين و 724 قضية للعام الحالي، وبلغت القضايا التنفيذية ألف و868 قضية المنتهية منها ألف و 36 قضية والمرحلة للعام الحالي 831 قضية، كما بلغت القضايا الأخرى ألفين و 400 قضية تم الفصل في ألفين و 327 قضية وترحيل 53 قضية منها.
وأشار رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالكريم الشامي، إلى دور مشروع النظام القضائي الإلكتروني في متابعة سير القضايا وحفظ وأرشفة وإحصاء جميع الأحكام القضائية الصادرة عنها وكذا المنظورة أمام المحاكم.
ولفت إلى أن النظام القضائي يستوعب جميع القضايا بمجرد ورودها وترقيمها ضمن الشبكة القضائية الإلكترونية وتأخذ كل قضية طابعها القضائي من خلال رقمها التسلسلي حتى تنتهي بحكم نهائي قابل للتنفيذ وفقًا للقانون.
وأكد القاضي الشامي أن السلطة القضائية تسعى وبكل جهد إلى إرساء وتدعيم العدالة والإنصاف بين الناس والعمل على إيجاد العدالة الناجزة.
وذكر أنه تم مؤخراً إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة الاستئناف نظراً لارتفاع القضايا، مبيناً أن محكمة الاستئناف تضم ثلاث شعب مدنية وشخصية إلى جانب شعبتين جزائيتين.
ونوه رئيس المحكمة إلى أن هناك تزايد في القضايا ما يؤكد استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي ووعي المجتمع بأهمية القضاء الذي يعد الملاذ الآمن والوحيد للفصل في الخصومات وانهاء النزاعات والخلافات، والمعني بحفظ وصون الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي قضیة من
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26