"تيذر" تعتزم طرح عملة مستقرة مربوطة بالدرهم الإماراتي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقالت الشركة في بيان اليوم إن شركة تيذر للعملات المشفرة تعتزم إطلاق عملة جديدة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي ، حيث تسعى إلى الاستفادة من الطلب على عملة الخليج العربي وتقديم بدائل للدولار الأمريكي.
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح مركزا عالميا في مجال العملات المشفرة ، حيث سمحت بمدفوعات العملات المشفرة في قطاعات مثل العقارات والرسوم الدراسية ، مما أدى إلى زيادة استخدامها وحجم المعاملات ، فضلا عن إنشاء إطار تنظيمي للأصول الافتراضية في كلا القطاعين أبو ظبي ودبي.
ترتبط عملة الحبل المستقرة بالدولار الأمريكي ، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 112.4 مليار دولار. العملات المستقرة هي رموز رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة ومدعومة بالعملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. يمكن استخدامها للمدفوعات ، وكذلك لتداول الرموز الأخرى ، مثل البيتكوين ، في بورصات العملات المشفرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية