مدبولى: الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها  الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.

اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا إلى انه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها  قانون الاداره المحليه ومشروع قانون الاحوال الشخصيه وغيرها .
واكد رئيس الوزراء أن الدوله سيكون لديها مرونه في مسألة سعر الصرف وتسير الاجراءات مشيرًا الى ان النصف الاول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار اجراءات فورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا  الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح ان هناك خطوات واضحه جدا لخفض معدلات الدين وان هناك خطط واضحه تستهدف خفض الدين الخارجي وان الدوله تتحرك رغم كل التحديات الراهنه بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الارض

وأشار  رئيس الوزراء الى ان خلال العامين القادمين سيكون هناك عدد كبير من الاسواق الجمله لتقليل عدد كبير من الحلقه الوسيطه وزياده العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الاسعار خلال الفتره القادمه ومنع التلاعب في اسعار السلع وهما سنركز عليه خلال الفتره القادمه.
وحول توقف بعض من ساكني المناطق العشوائيه عن سداد الايجار اشار رئيس الوزراء الى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الامنه وتنفيذ الدوله لوحدات سكنيه وفي اطار المتابعه لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لاهالينا اصبحت قيمتها السوقية تتجاوزالمليون جنية وقد تم منحتها اياهم بدون مقابل مقابل ايجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانه والمحافظه على الوحده مشيرا الى توجيه وزيره التنمية المحلية الاتخاذ كافة الاجراءات لرافضي سداد الايجارات لهذه الوحدات وان هناك اجتماع خلال الاسبوع القادم مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع وانه سيتم متابعة هذا الامر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضدة 
اشار رئيس الوزراء الى ان مصر ما زالت من اقل الدول في سعر الطاقه بين الدول وحول الفقاعة العقارية اشار رئيس الوزراء انه لن يحدث هناك فقاعة عقارية وان هناك دوره استثماري وارتفاع وتباطؤ ولكن ان العقار لم ينزل فيمتة ولكن سيكون هناك تسهيلات اكثر لافتا انه لن يكون هناك حده وفي ظل ارتفاع معدلات السكان سيظل الطلب متزايد على العقار
 

المصدر: بوابة الوفد