مدبولى: الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا إلى انه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الاداره المحليه ومشروع قانون الاحوال الشخصيه وغيرها .
واكد رئيس الوزراء أن الدوله سيكون لديها مرونه في مسألة سعر الصرف وتسير الاجراءات مشيرًا الى ان النصف الاول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار اجراءات فورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح ان هناك خطوات واضحه جدا لخفض معدلات الدين وان هناك خطط واضحه تستهدف خفض الدين الخارجي وان الدوله تتحرك رغم كل التحديات الراهنه بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الارض
وأشار رئيس الوزراء الى ان خلال العامين القادمين سيكون هناك عدد كبير من الاسواق الجمله لتقليل عدد كبير من الحلقه الوسيطه وزياده العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الاسعار خلال الفتره القادمه ومنع التلاعب في اسعار السلع وهما سنركز عليه خلال الفتره القادمه.
وحول توقف بعض من ساكني المناطق العشوائيه عن سداد الايجار اشار رئيس الوزراء الى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الامنه وتنفيذ الدوله لوحدات سكنيه وفي اطار المتابعه لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لاهالينا اصبحت قيمتها السوقية تتجاوزالمليون جنية وقد تم منحتها اياهم بدون مقابل مقابل ايجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانه والمحافظه على الوحده مشيرا الى توجيه وزيره التنمية المحلية الاتخاذ كافة الاجراءات لرافضي سداد الايجارات لهذه الوحدات وان هناك اجتماع خلال الاسبوع القادم مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع وانه سيتم متابعة هذا الامر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضدة
اشار رئيس الوزراء الى ان مصر ما زالت من اقل الدول في سعر الطاقه بين الدول وحول الفقاعة العقارية اشار رئيس الوزراء انه لن يحدث هناك فقاعة عقارية وان هناك دوره استثماري وارتفاع وتباطؤ ولكن ان العقار لم ينزل فيمتة ولكن سيكون هناك تسهيلات اكثر لافتا انه لن يكون هناك حده وفي ظل ارتفاع معدلات السكان سيظل الطلب متزايد على العقار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر صحفي رئيس الوزراء البرلمان اشار رئیس الوزراء رئیس الوزراء الى خلال الفتره ان هناک الى ان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية