البنك المركزي الأوروبي يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قرر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، مفضلين الانتظار حتى سبتمبر المقبل لإعادة تقييم موقفهم السياسي، وفقًا لتقارير محضر الاجتماع الصادر اليوم الخميس.
وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 2024، كما هو متوقع، ولم يقدم سوى القليل من التوجيه بشأن إجراءات السياسة المستقبلية، على الرغم من توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر.
وأشارت التقارير إلى أن اجتماع سبتمبر سيكون وقتًا مثاليًا لإعادة تقييم مستوى قيود السياسة النقدية، وتدعم البيانات الحالية توقعات التضخم السابقة، حيث ظل معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.25%، ومعدل تسهيل الودائع عند 3.75%، ومعدل الإقراض الهامشي عند 4.5%.
وارتفعت بعض مؤشرات التضخم في مايو بسبب عوامل مؤقتة، لكن معظمها استقرت أو انخفضت في يونيو، حيث تم تخفيف التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح، فيما ظلت السياسة النقدية مقيدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية وتضخم الخدمات مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل التضخم الإجمالي أعلى من الهدف حتى العام المقبل.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى 2% ما سيحافظ على أسعار السياسة التقييدية حسب الحاجة.
هذا وستعتمد القرارات بشأن الأسعار على البيانات الاقتصادية الجارية واتجاهات التضخم الأساسية وفعالية السياسة النقدية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024
البنك الأفريقي للتنمية يدرج الجنيه المصري على قائمة عملات الإقراض لديه
البنك المركزي يوجه البنوك بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام