البنك المركزي الأوروبي يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قرر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، مفضلين الانتظار حتى سبتمبر المقبل لإعادة تقييم موقفهم السياسي، وفقًا لتقارير محضر الاجتماع الصادر اليوم الخميس.
وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 2024، كما هو متوقع، ولم يقدم سوى القليل من التوجيه بشأن إجراءات السياسة المستقبلية، على الرغم من توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر.
وأشارت التقارير إلى أن اجتماع سبتمبر سيكون وقتًا مثاليًا لإعادة تقييم مستوى قيود السياسة النقدية، وتدعم البيانات الحالية توقعات التضخم السابقة، حيث ظل معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.25%، ومعدل تسهيل الودائع عند 3.75%، ومعدل الإقراض الهامشي عند 4.5%.
وارتفعت بعض مؤشرات التضخم في مايو بسبب عوامل مؤقتة، لكن معظمها استقرت أو انخفضت في يونيو، حيث تم تخفيف التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح، فيما ظلت السياسة النقدية مقيدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية وتضخم الخدمات مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل التضخم الإجمالي أعلى من الهدف حتى العام المقبل.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى 2% ما سيحافظ على أسعار السياسة التقييدية حسب الحاجة.
هذا وستعتمد القرارات بشأن الأسعار على البيانات الاقتصادية الجارية واتجاهات التضخم الأساسية وفعالية السياسة النقدية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024
البنك الأفريقي للتنمية يدرج الجنيه المصري على قائمة عملات الإقراض لديه
البنك المركزي يوجه البنوك بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز الاستقرار النقدي، لا سيما أنه يأتي في أول اجتماع للجنة خلال عام 2025.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار التثبيت يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على توفير بيئة نقدية مناسبة لدعم الاستثمار والإنتاج، دون التسبب في زيادة الأعباء على قطاع الأعمال أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أجرى تقييمًا دقيقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس سياسة نقدية رشيدة ومتزنة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين، حيث يتيح لهم التخطيط بشكل أكثر وضوحًا لمشروعاتهم المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن استقرار سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه العالم تحديات متعددة تتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.
وأكد ”عبد السميع“ أن حزب «مستقبل وطن» يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالتأكيد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو خطوة مدروسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية