اعتبارًا من الأحد القادم.. "تعليم جدة" تطبق نظام الدوام المرن لتحسين بيئة العمل #عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اعتبارًا من الأحد القادم، بتطبيق نظام الدوام المرن في المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب التعليم.
يتيح النظام الجديد للموظفين بدء عملهم في فترة زمنية مرنة تتراوح بين الساعة 7:00 صباحًا و8:30 صباحًا، مع الالتزام بساعات عمل يومية بمعدل سبع ساعات.
أخبار متعلقة معايير موحدة لمداخل ومخارج الاستراحات ومحطات الوقود50 ألف ريال غرامة للمخالف.. تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفيةويعتمد نجاح هذا النظام على التنسيق الجيد بين الموظفين ومدرائهم المباشرين لضمان سير العمل بشكل منظم وفعّال. كما تهدف الإدارة من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل أنماط العمل الحديثة التي تساهم في تحسين جودة الأداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات التعليم في محافظة جدة.
نظام الدوام المرن يمثل جزءًا من رؤية تعليم جدة لتعزيز مرونة العمل وتوفير خيارات متعددة تتيح للموظفين تحديد أوقات بدء عملهم بما يتوافق مع احتياجاتهم، مما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة بيئة العمل تعليم جدة العودة للمدارس الدوام المرن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد ندوة حول "النظام الانتخابي"
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، حيث تناولت الندوة النقاش حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.
في البداية، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، مشيرا أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهى: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).
وأكد فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي"، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.
وحول تصويت المصريين في الخارج، أوضح فوزي أن إحدى التحديات المطروحة حاليا هى عدم امتلاك الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج محل إقامة رسمي داخل مصر، مما يستدعي البحث عن حلول لضمان ارتباطهم بوطنهم الأم وإدماجهم في العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التي قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات، وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، وأشار فوزي إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.
من جانبه، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، حيث يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وأضاف أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر تبنّت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل، مؤكدا أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، ما يتطلب دراسة متأنية لتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية المصرية.
وأضاف أن المواطن المصري يتمتع بحقوق انتخابية يجب أن يستفيد منها، كما تقع على عاتقه مسؤوليات تتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية، وأوضح أن مصر تمتلك إدارة انتخابية قوية، حيث تم الاستفادة من تجارب 18 دولة حول العالم عند تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يعزز من تنافسية النظام الديمقراطي المصري.
بدوره، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابي موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة، مستعرضا مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، موضحًا أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية، حيث تعتمد فرنسا على النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا نظام الأغلبي النسبي.
وأضاف، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أجرت حوارًا سياسيًا موسعًا في 2020، استمعت خلاله لكافة القوى السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، موضحًا أن هذا الحوار مر بثلاث مراحل: الاستماع للأحزاب، ثم التشاور مع القانونيين والباحثين، وأخيرًا تباحث أعضاء التنسيقية للاتفاق على رؤية شاملة، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.
وأشار مقلد إلى أن الملاءمة في اختيار النظام الانتخابي لا تتعلق فقط بالجوانب السياسية، بل تشمل القائمين على العملية الانتخابية والقوى الفاعلة فيها، مشددًا على أهمية التوافق الوطني في تبني النظام الملائم الذي يحقق الاستقرار السياسي والتمثيل العادل.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابي بسبب الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، ومؤكدًا على ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
وأشار إلى أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور هى الأساس في أي نظام ديمقراطي وهو ما يتعارض مع النظام الفردي، الذي يعزز النزعة العصبية والعائلية في بعض المناطق، مما يجعله غير متوافق مع الدولة المدنية الحديثة، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي مع الواقع السياسي المصري.
وأكد أن القائمة النسبية تحتاج إلى نظام حزبي قوي ومستقر، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية في مصر، وأكد أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقق التمثيل العادل بمرور الوقت.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب الوعي يؤيد استمرار النظام الانتخابي الحالي، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لشكل القائمة الوطنية لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب نظامًا يحقق الاستقرار السياسي ويواكب التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوصى الحضور بالندوة على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية، كما شدد المتحدثون على أهمية استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات المواطنين في المرحلة المقبل.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!