مجلس الوزراء يؤكد أن توصيات “النواب” جزء لا يتجزأ من برنامج عمل الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، أحمد غالب الرهوي.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي .
واستمع المجلس إلى كلمة توجيهية للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي الوظيفي على مستوى كافة العلاقات الرسمية و الشعبية.
حيث أكد السيد القائد على أمانة المسئولية الواقعة على عاتق الجميع، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، باستشعار أهميتها، خاصة في إدارة شئون الناس، حيث تعظم المسئولية، ويعظم جرم التفريط بها أو عند خيانتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر بالأداء وتطوير وتحسين الأداء، من خلال الاهتمام بجوانب المهارات وتنميتها، والجانبين الإداري والثقافي، والتزود بالدافع الايماني، الذي يحتاج إليه الإنسان في مواجهة الصعوبات والتحديات والعوائق.
وأكد على لزوم التعاون والتنسيق والتفاهم بروح أخوية ما بين الجهات الحكومية المركزية، ممثلة بالوزارات والمؤسسات في صنعاء، وما بين المحافظات، وتحقيق التعاون والتكامل والتضافر للجهود، لضمان تحقيق النجاح الكبير، والوصول إلى النتائج المهمة.
كما أكدَّ السيد القائد، في كلمته التوجيهية، على أن التقييم المستمر للأداء والأعمال أمر مهم جدًا لتطوير الأداء وتلافي القصور ومعالجة جوانب الأخطاء، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الدوام والحضور، والتواجد والقرب من الناس لتعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع والعناية بمعالجة مشاكله وهمومه.
ووجه قائد الثورة الحكومة بالعناية بإنجاز معاملات المجتمع باعتبار هذه المهمة من المسئوليات الأساسية، وفي نفس الوقت من أبسط المسئوليات التي يمكن أن يقوم به الجميع مقابل ما ينبغي أن تعمله الوحدات الادارية في المجالات الوظيفية الاخرى.
وتطرق إلى أهمية العناية بإقامة علاقات قوية مع المجتمع وإيلاء عناية كبيرة للمبادرات الاجتماعية، وحشد الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهداف تخدم وتحقق مصلًحة المجتمع.
وشدد السيد القائد، في كلمته، على العناية بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وفي المقدمة الاهتمام بإنتاج القمح.
واستعرض المجلس ملاحظات مجلس النواب للحكومة خلال موافقته على البرنامج العام للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن التوصيات هي جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، موجهًا كافة الوزارات بتضمين التوصيات في خططها وبرامجها التنفيذية المقبلة.
كما استعرض المجلس أولويات المرحلة الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء بمختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وذلك وفقًا لموجهات وتوجيهات القيادة العليا ومحاور ومضامين البرنامج العام للحكومة.
وتركز الأولويات بدرجة أساسية على تحسين وتطوير الأداء العام لمختلف الوحدات الإدارية المركزية والمحلية، ومستوى تقديمها للخدمات العامة للمواطن، وانجاز معاملاته وإحداث تغييرات ايجابية يلمسها المجتمع، وتنعكس ايجابًا على حياته اليومية، إلى جانب استمرار دعم الجبهات وترسيخ الأمن الداخلي وعوامل الصمود والثبات في وجه العدوان.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي ، بشأن إعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 1446هـ.
ووجه جميع الوزراء توجيه المختصين لديهم بسرعة إعداد ورفع مشاريع خططهم إلى الأمانة العامة للمجلس، على أن يراعى عند تحديد المواضيع المطلوب إدراجها في خطة عمل المجلس أن تكون المواضيع واقعية ودقيقة، وتراعي الفترة الزمنية وقابليتها للتنفيذ، وأن تقتصر مشاريع الخطط على الأولويات في إطار ما هو ممكن والإمكانيات المتاحة.
وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات لرفع مشاريع خططها وإعداد مشروع الخطة العامة وعرضها على المجلس في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
#سواليف
#مجلس_النواب بين #التشريع_الرشيد وتمرير #القوانين_التعسفية: من يمثل الناس؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه قوة الدول بعدالة تشريعاتها، ونزاهة ممثلي شعوبها، تبقى السلطة التشريعية الركن الأهم في بناء الدولة المدنية، الضامنة للحقوق والحريات. ومجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب، ليس مجرد هيئة تمرر القوانين أو تصادق على ما ترفعه الحكومة، بل هو ــ أو يفترض أن يكون ــ الحصن المنيع الذي تتكسر على جدرانه موجات الاستبداد والتغول.
لكن المؤلم، بل والمحزن حتى الفجيعة، أن هذا الدور الدستوري لمجلس النواب في الأردن بدأ يتآكل تحت وطأة التواطؤ أو الضعف، وتحوّل المجلس في نظر شريحة واسعة من الأردنيين إلى مجرد “بصّام”، يُقرّ ما يُطلب منه دون تمحيص أو مراجعة، تاركًا الشعب يواجه وحده تبعات قرارات لا يد له فيها ولا رأي.
مقالات ذات صلة مشوقة يستفسر عن التفتيش العاري في السجون / وثيقة 2025/04/10فها هو المجلس، وبعد إقراره لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يرفض تعديلاً بسيطًا كان من شأنه أن يطمئن الناس على هوية الدولة الدينية والاجتماعية، وهو التعديل الذي ينص على “مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، دون أن يقدّم مبررًا مقنعًا لهذا الرفض، وكأنّ المساس بالثوابت بات أمرًا طبيعيًا لا يستحق التوقف عنده.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ها هو يتجه اليوم لإقرار قانون الأبنية والأراضي، وسط اعتراضات شعبية واسعة، واتهامات بأن هذا القانون لا يراعي ظروف الناس، ولا يخفف من وطأة الإجراءات البيروقراطية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التغوّل البلدي، وفرض الرسوم والغرامات، بما يُثقل كاهل المواطن بدل أن ييسّر عليه.
وقبل هذا وذاك، مرّ تحت قبة البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأى فيه كثيرون اعتداءً صارخًا على حرية التعبير، وتحولًا نحو تكميم الأفواه باسم الأمن المجتمعي. وسبقه قانون ضريبة الدخل، الذي زاد العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقانون السير الذي حوّل المخالفات إلى وسيلة جباية.
وهنا يُطرح السؤال المؤلم: هل لا يزال مجلس النواب يمارس دوره الحقيقي في سنّ تشريعات رشيدة، تعكس تطلعات الأردنيين وآمالهم، أم أنه بات ذراعًا تنفيذية ثانية، تمرر ما تريده الحكومة، وتُهمل ما يحتاجه الناس؟ هل لا يزال النواب ممثلين حقيقيين لمن انتخبهم، أم أنهم أصبحوا أسرى لحسابات خاصة، ومواقف مهادِنة، لا تليق بمن أقسموا على خدمة الوطن والشعب؟
إننا لا نشكك بنوايا الجميع، ولكننا نقف أمام مشهد يبعث على الحزن والأسى: وطن يئن تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة، ومواطن ينتظر من ينصفه، ومجلس يُفترض أن يكون عونًا، فإذا به جزء من العبء.
لقد آن الأوان لأن يستفيق مجلس النواب من سباته، وأن يدرك أن مهمته ليست تمرير القوانين، بل غربلتها، وتنقيحها، وتعديلها، بل ورفضها إن تعارضت مع المصلحة الوطنية العليا. فالصمت لم يعد فضيلة، والمجاملة لم تعد خيارًا، والخوف لم يعد مبررًا.
أيها النواب: الوطن يئن، والناس تختنق، والصمت خيانة.
فليتذكر كل نائب أنه سيُسأل يومًا عمّا أقرّه، وما وافق عليه، وما سكت عنه، وأن كرامة الوطن وحقوق المواطن أمانة، لا تقبل التهاون ولا التساهل.
التاريخ لا يرحم، والشعوب الاصل ان لا تنسى ، وذاكرتها ليست ذاكرة سمكة .
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي