الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا.. أبرزها تنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أبرزها:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
ويستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف الاتفاق دعم التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولًا عادلًا، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية، كما يستهدف المشروع، دعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانات توزيعها.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 3173 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة دار السلام.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: «تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
6. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لعدد 17 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.وتشمل قطع الأراضي مساحات متنوعة، بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، لتنفيذ أنشطة متعددة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وسياحية، وترفيهية، وكذا إقامة صناعات مختلفة على رأسها السجاد، ومركزين لخدمة وصيانة السيارات.
7. وافق مجلس الوزراء لوزارة النقل على استكمال السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، على مساحة 133 فدانا لمدة ثلاثين عاما.
ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعظيم استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري، من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل، إلى جانب التوجيهات الخاصة بدفع عجلة التنمية بمدينة برج العرب.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور، أكتوبر، قنا، المنيا، بورسعيد)، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2024 وينتهي في 30 يونيو 2025.
9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات الجمع ونظافة وغسيل الشوارع الرئيسية بالمناطق التالية: (حي شرق شبرا الخيمة - حي غرب شبرا الخيمة - مدينة الخصوص)، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا، بذات الشروط والمواصفات والاسعار السابق التعاقد عليها مع الشركة.
10. وافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية (بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة)، وذلك من خلال شركة «مصدر» الإماراتية.
وكذا الموافقة على المقترح المقدم من شركة «مصدر» الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات، وهذا يأتي في إطار العمل على تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف المقبل.
11. وافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي - رياح)، والمقدمة من جانب شركة «إمياباور» إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وكذا المشروعات المقترحة لتنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.
اقرأ أيضاًنائب وزير الصحة يوصي بصرف مكافأة للعاملين بمركز طبي في القاهرة الجديدة
المسرح القومي يكشف عن موعد عرض الموسم الثاني من مسرحية «مش روميو وجوليت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تنفیذ مشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص القرار على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.
كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن القرار كذلك أن يكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وأن تعد المجموعة الوزارية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام