كيف تؤمن هاريس تمويل حملتها الانتخابية؟.. أرقام التبرعات تتفوق على ترامب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عززت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية، حماس الديمقراطيين بشكل كبير، بعد توليها قيادة الحملة الرئاسية للحزب عقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق في 21 يوليو، إذ تظهر تقارير تمويل الحملات الانتخابية أن هاريس جمعت 204 مليون دولار في يوليو، ويعتبر ذلك تأثيرًا ملحوظًا في دعم الحزب ماليًا، بحسب «إن بي سي نيوز».
وحققت حملة هاريس نجاحًا ملفتًا في جذب الدعم المالي، إذ استطاعت جذب أكثر من 2.4 مليون متبرع في أول 11 يومًا من توليها القيادة، ما يمثل زيادة تقدر بنحو 200 ألف متبرع، مقارنة بما جمعه جو بايدن خلال أكثر من عام من حملته، وهذه الزيادة الكبيرة أدت إلى جمع 201 مليون دولار لحملةهاريس وللحزب الديمقراطي.
وبالإضافة إلى تمكن هاريس من كسب دعم مالي كبير من شخصيات بارزة في وول ستريت، رغم أن القطاع المالي كان على خلاف مع سياسات بايدن، فقد نجحت هاريس في بناء علاقة أفضل معه.
مقارنة حملة هاريس ببايدن وترامبوأدى ترشح هاريس إلى تقليص الفارق المالي الذي كان يتفوق به المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ففي يوليو جمعت حملة ترامب 47.5 مليون دولار متفوقة على حملة بايدن التي جمعت 30 مليون دولار.
في حين حققت حملة هاريس مبلغ 220 مليون دولار، متفوقةً بذلك على حملة ترامب، حيث شهدت حملة هاريس قفزة كبيرة في جمع التبرعات منذ اليوم الأول من انسحاب بايدن، حيث تمكنت من جمع 39.5 مليون دولار، وفي اليوم التالي حققت زيادة إضافية قدرها حوالي 43 مليون دولار.
وتظهر البيانات أن الحماس لجمع التبرعات لصالح هاريس لا يزال قويًا، حتى الآن في أغسطس، جمعت الحملة الديمقراطية 297 مليون دولار، ما يعكس استمرار الدعم المالي الكبير لهاريس، هذا النجاح في جمع التبرعات يعزز موقف هاريس ويساعدها في تقليص الفجوة المالية مع حملة ترامب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس ترامب حملة هاريس أموال هاريس ملیون دولار حملة هاریس
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: بداية الحرب التجارية العالمية الأولى (أرقام)
#سواليف
حذّر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون #النفط_والطاقة، #عامر_الشوبكي، من تداعيات القرار الأخير للرئيس الأميركي دونالد #ترامب بفرض #رسوم_جمركية بنسبة تصل إلى 20% على #واردات #الولايات_المتحدة من #الأردن، مؤكداً أن هذه الخطوة تُهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، وتُضعف أحد أبرز محركات النمو الصناعي في البلاد.
وفي تصريحات متفرقة، أكد الشوبكي أن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الإدارة الأميركية تُمثل بداية لحرب تجارية عالمية أولى، خاصة بعد #الرد_الصيني القوي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الأميركية، مما فاقم من الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وأشار الشوبكي إلى أن الأسبوع الماضي يُعد من أكثر الأسابيع سوداوية للاقتصاد العالمي منذ عقود، حيث دخل مؤشر “ناسداك” سوقًا هابطة، وتبخر ما يزيد عن 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية في “وول ستريت”، في ظل انهيار أسهم شركات كبرى مثل “آبل” و”تسلا”.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني يحذر من التصرفات العاطفية عند إنقاذ الغريق 2025/04/05وأوضح الشوبكي أن ما يحدث ليس #أزمة_اقتصادية طبيعية، بل “أزمة بفعل فاعل”، دفعت الأسواق للنزيف وأربكت البنوك المركزية، وسط حالة من الهلع بين المستثمرين.
وتحدث عن الأهداف الحقيقية وراء فرض ترامب لتعريفات جمركية على معظم دول العالم بنسب تصل إلى 49%، لافتًا إلى أن الهدف المعلن كان حماية الصناعة الأميركية وتقليص العجز التجاري، لكن الأرقام تُظهر جانبًا آخر، حيث يُتوقع أن تحقق هذه الرسوم إيرادات بنحو 3.8 تريليون دولار، في مقابل خسائر محتملة تشمل انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.3%، وتهديد ما يقرب من 142 ألف وظيفة، إضافة إلى تأثر قطاع الصناعات الدفاعية ذاته.
تراجع أسعار النفط والركود يلوح بالأفق
وفي ظل هذه الحرب التجارية المتصاعدة، شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا، إذ انخفض خام برنت بنسبة 13% خلال يومين، ليصل إلى 65.60 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 61.48 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم تُسجل منذ بداية عام 2021 في ذروة جائحة كورونا.
كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تراجع الطلب العالمي بفعل الركود المتوقع نتيجة التوترات التجارية. تحذيرات دولية ودعوات للحوار من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن هذه الرسوم الجمركية تمثل “خطرًا كبيرًا على التوقعات الاقتصادية العالمية”، في ظل تباطؤ النمو العالمي.
كما رفعت بنوك استثمارية كبرى، مثل “جي بي مورغان”، احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود إلى 60% بنهاية العام. وختم الشوبكي دعوته بضرورة العودة إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أن التهدئة الدبلوماسية والاتفاقات التجارية المتوازنة هي السبيل الوحيد لتجنب كارثة اقتصادية عالمية، قد تتجاوز تداعياتها الأزمة المالية العالمية لعام 2008.