خلافات المناصب في ديالى: كتلة بدر تلوح بجولة نزاع
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تواجه محافظة ديالى تحديات سياسية ملحوظة في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة تتصدرها مسألة تهميش كتلة “ديالتنا الوطني” التابعة إلى منظمة بدر في توزيع المناصب واللجان في مجلس المحافظة. هذا التهميش يأتي على خلفية نجاح تحالف “نبني” بقيادة هادي العامري، بدعم غير مباشر من “ائتلاف دولة القانون” بقيادة نوري المالكي.
وفي الانتخابات الأخيرة في ديالى، أحرز تحالف “نبني” بقيادة هادي العامري أكبر عدد من الأصوات، محققًا 107,554 صوتًا وأربعة مقاعد. ورغم هذه النتيجة البارزة، كانت هناك تساؤلات حول مدى نزاهة الانتخابات وتأثير التحالفات السياسية على النتائج النهائية، خاصة مع دعم “ائتلاف دولة القانون” الذي لم يقدم مرشحين ولكنه ساهم بشكل غير مباشر في نتائج “نبني”.
في المقابل، كانت كتلة “ديالتنا الوطني” التابعة إلى منظمة بدر، التي حققت نتائج قوية، تجد نفسها في موقف غير مواتٍ، حيث تم تهميشها في توزيع المناصب واللجان. هذا التهميش يبرز على خلفية الصفقات السياسية في بغداد، حيث أُعطيت بعض المناصب لقوى سياسية أخرى، بما في ذلك منصب المحافظ الذي حصلت عليه “دولة القانون” وفقًا لمبدأ الاستحقاق السياسي.
وأعرب عضو مجلس محافظة ديالى، رعد التميمي، عن استياءه من التهميش الذي تعرضت له “كتلة ديالتنا الوطني”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يشكل خطأً فادحًا. وأكد التميمي أن المجلس قام بتعديل النظام الداخلي بدون إشراك جميع الأطراف، مما أدى إلى تهميش الكتلة الأكبر في توزيع اللجان والمناصب.
التقييم الأولي يشير إلى أن هذا التهميش قد يؤدي إلى تصعيد النزاع السياسي، حيث أعلنت الكتلة أنها ستستخدم الأطر الديمقراطية للتعبير عن رفضها والتعامل مع الوضع. يُحتمل أن تسعى الكتلة إلى العودة للواجهة السياسية من خلال ممارسة الضغط والتظاهرات.
وتدل الأزمة الحالية في ديالى على التحديات التي تواجهها القوى السياسية في المحافظة في ظل توزيع المناصب واللجان. إن تهميش الكتلة الأكبر مثل “ديالتنا الوطني” قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار المحافظة وعلى العلاقة بين مختلف الكتل السياسية.
كما أن هذه التطورات تعكس الصراعات الداخلية ضمن “الإطار التنسيقي”، حيث تؤثر التفاهمات السياسية والاتفاقات على التوزيع الفعلي للسلطة، مما يزيد من التوترات بين القوى السياسية المختلفة. قد يعكس تصاعد النزاع بين “بدر” و”عصائب أهل الحق” مستوى تأثير هذه القوى في المشهد السياسي المحلي.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحرض أحزاباً موريتانية موالية للإنفصال للتهجم على المغرب
زنقة 20 ا علي التومي
وصف حزب “اتحاد قوى التقدم” الموريتاني الإتفاق الموقع بين موريتانيا والمغرب والذي يتضمن الربط الكهربائي بأنه “انتهاك صارخ لمصداقية وكرامة البلد ولموقف الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء”.
وطالب الحزب في بيان الحكومة الموريتانية بالتراجع عن “هذه التفاهمات المشبوهة وفرض احترام ثوابت ومصداقية سياستنا الخارجية والتمسك بالحياد الإيجابي في نزاع الصحراء كأحد دعائم أممنا وسيادتنا الوطنية”.
وأضاف الحزب، أن الرأي العام الموريتاني “تفاجأ بنبأ التوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بربط شبكات الكهرباء بين موريتانيا والمغرب في تجاهل صارخ للشعب الصحراوي وأرضه وقضيته ودولته التي تعترف بها موريتانيا”.
وتابع أنه قبل ذلك بأسابيع “صدر بيان من الديوان الملكي المغربي يفهم منه استعداد الحكومة للانخراط في مشروع آخر مماثل في تنكره للقضية الصحراوية يقضي بربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عن طريق المغرب”.
وأضاف الحزب الموالي لجبهة البوليساريو “يفتقر هذان المشروعان إلى الواقعية لإهمالهما نزاع الصحراء مما يخشى أن يكون تمهيدا لإقحامنا في صراع اعتزلناه منذ عقود ولتخلينا عن موقف الحياد الإيجابي وعن الاعتراف بحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير المصير”.
يذكر أن حزب قوى التقدم معروف بدعمه للبوليساريو، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يدافع عن الجبهة الانفصالية، إذ يحرص على المشاركة في مؤتمراتها، كما سبق له أن أدان في دجنبر 2022، غارات الطائرات بدون طيار المغربية التي تمنع الإقتراب من المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة