صباح العماري.. اعتقال الفنان العراقي بتهمة حيازة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
"صباح العماري".. فوجئ جمهور السوشيال ميديا، خلال الساعات الاخيرة باعتقال الفنان العراقي بتهمة الترويج وحيازة المخدرات.
وقالت مصادر أمنية، إن العملية تمت بناء على تنفيذ واجب أمني يتعلق بأحد المطلوبين، الذي يحمل اسم الفنان صباح العماري.
وأضاف أن عملية القبض جاءت وفقا للمادة 28 من قانون المخدرات، المتعلق بجرائم المخدرات.
يذكر أن صباح العماري، هو مطرب عراقي معروف بطابع الغناء الريفي- الشعبي، ونجح أداؤه لبعض الأغاني منها : "كولولهم شدة وكضت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صباح العماري الفنان العراقي
إقرأ أيضاً:
تركيا: اعتقال رئيس بلدية معارض بتهمة "الفساد"
قالت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن محكمة تركية أصدرت رسمياً أمراً بالقبض على رئيس بلدية من حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري)، بتهمة التلاعب في عطاءات، وسط حملة قمع تشنها الحكومة على رموز المعارضة.
وذكرت الوكالة المملوكة للدولة، أن الشرطة ألقت القبض على علاء الدين كوسيلير، رئيس بلدية بيكوز في إسطنبول، يوم الخميس الماضي، بأمر من مدع عام. وأضافت أن 22 شخصاً خضعوا للتحقيق في القضية.
Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe… pic.twitter.com/uCISRZiqvv
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 3, 2025وذكرت أن المحكمة أمرت بالقبض على 13 مشتبهاً بهم، من بينهم كوسيلير في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بتهم التلاعب في عطاءات والعمل ضمن تنظيم بدافع إجرامي. وتم إخلاء سبيل الـ 9 الآخرين.
وقالت الوكالة الأسبوع الماضي، إن "ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقاً بشأن ما تردد أنه مخالفات تتعلق بإقامة بلدية بيكوز، لـ 3 حفلات موسيقية العام الماضي". وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة اعتقالات وتحقيقات، تجريها السلطات في تركيا منذ شهور مع سياسيين معارضين ورؤساء بلديات وصحافيين.
ويقول المنتقدون إن الحملة تهدف إلى إسكات المعارضة، وإضعاف فرص منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.
وطالت الحملة أكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد الشهر الماضي، بعد أن انتقد اثنان من مسؤوليها التنفيذيين الإجراءات القانونية، مما دفع أردوغان إلى اتهامهما بالتدخل في السياسة. وترفض الحكومة الاتهامات بأن هذا التحرك هدفه إسكات المعارضة، وتقول إن القضاء مستقل.