نقيب البيطريين رئيساً لمجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد مجلس اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، أول إجتماع له بعد انعقاد الجلسة الإجرائية التي تم فيها تشكيل هيئة المكتب.
نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء والصرف يتم من اتحاد المهن الطبية البيطريين تهنئ الدكتور كريم ذكي لاختياره أمينًا لصندوق اتحاد المهن الطبيةوقرر مجلس اتحاد المهن الطبية، اختيار الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، بإجماع الأصوات رئيسا لمجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية، كما تم اختيار كل من الدكتور هيثم جنيدى عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، والدكتور كريم ذكى الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين وأمين صندوق اتحاد المهن الطبية، أعضاء بمجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية.
كما اتخذ مجلس اتحاد المهن الطبية قرارا بفصل مجلس إدارة الشركات عن الإدارات التنفيذية لها.
كما تم التأكيد على الالتزام بقرار الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتي عقدت في أكتوبر عام 2022، والذي نص على عدم جواز تقاضى أعضاء مجلس الإتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعه أو من يرشحه الإتحاد أجر عند توليهم أي مناصب بشركات الإتحاد والشركات المساهم فيها الإتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية أطباء الأسنان الأطباء البشريين الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين اتحاد المهن الطبیة الأطباء البیطریین مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف